تعرف على الحوافز التشجيعية للشباب بقانون المشروعات الصغيرة

تختتم، اليوم الخميس، فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ، بحضور الرئيس السيسي.

وفي ظل اهتمام القيادة السياسية، وعلى رأسها الرئيس السيسي بالشباب، ترصد "مصر 2030"، في التقرير التالي، الحوافز الضريبية وغير الضريبية والتشجيعية التي منحها قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للشباب:

حوافز ضريبية وغير ضريبية

وضع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عددا من الحوافز الضريبية وغير الضريبية، فضلا عن حوافز للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، مع وضع الضوابط التي تكفل عدم إساءة استخدام الحوافز المقررة.

ونصت المادة 23 من قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على مجالات وأنشطة المشروعات التي أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبة حال استيفائها الضوابط التي يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية، وتتمثل في المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمي التي تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها، ومشروعات ريادة الأعمال، ومشروعات التحول الرقمي والذكاء الصناعي، والمشروعات الصناعية أو المشروعات التي تعمل على تعميق المكون المحلي في منتجاتها، وكذلك المشروعات التي تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.

حوافز تشجيعية

ونصت المادة 24 من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على أنه لمجلس إدارة جهاز المشروعات منح حوافز تشجيعية للشباب؛ ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله، ومنح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما في ذلك الإعفاء الكلي أو الجزئي من فوائد التأخير، وتحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين، وتخصيص أراضي بالمجان أو بمقابل رمزي، ورد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، والإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع.