اختلسوا 14 مليون جنيه.. السجن المشدد عقوبة تنتظر «موظفين حكوميين»

تعتبر جريمة اختلاس الأموال من الجرائم التى يعاقب عليها قانون العقوبات، ضمن مسمى جرائم اختلاس المال العام والعدوان على الغير.

يأتي ذلك في الوقت الذي قررت فيه محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة 10 متهمين موظفين بقطاع المساحة بالشرقية، متهمين باختلاس 14 مليون جنيه، لجلسة 12 فبراير المقبل للنطق بالحكم، وأمرت المحكمة بالتحفظ على المتهمين الأول والرابع وضبط وإحضار باقي المتهمين.

تعود أحداث القضية لعام 2019 ، عندما قررت جهات التحقيق بقطاع جنوب الزقازيق، إحالة كلًا من: إيمان ن ال، وصلاح ن م، وأحلام هـ ع، ومحمود م م، ومحمود ج ع، وميلاد ف أ، وياسر ق ع، ونهاد ال م، ودينا ال م، ومروة ن م، إلى المحاكمة الجنائية؛ بتهمة اختلاس مبالغ مالية وصلت إلى 14 مليون جنيه.

وتبين أن المتهمين، جميعهم موظفين بقطاع المساحة بالشرقية، ارتكبوا واقعة اختلاس مبالغ مالية وصلت إلى 14 مليون جنيه، وبالعرض على جهات التحقيق قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت حكمها المتقدم.

عقوبة الإختلاس

ونصت المادة 112 من قانون العقوبات، على أن كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقًا أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.

وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:

( أ ) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.

(ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة.

(جـ) إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.

ونصت المادة ١١٣ – كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة فى المادة ١١٩، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.

وتكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.