العمل: توجيهات بسرعة مناقشة مشروع قانون العمل الجديد لتحقيق الأمان الوظيفي

استأنف المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل، الإثنين، مناقشة مواد مشروع قانون العمل، حيث بدأت المناقشات من أول المادة 49 في مشروع القانون، حيث تستهدف الجلسات، مناقشة مواد مشروع القانون التي تصل لـ 267 مادة، و 10 مواد إصدار، تمهيدًا لتقديمها إلى مجلس النواب.

وقالت وزارة العمل في بيان الإثنين، إن أعضاء المجلس ناقشوا المواد الخاصة بتشغيل النساء والأطفال، وتراخيص عمل الأجانب، وعقود العمل، منوهة إلى أن وزير العمل وجه الدعوة إلى المجلس المكون من ممثلي أطراف العمل الثلاثة، حكومة وأصحاب أعمال وعمال، للاجتماع لاستكمال مناقشة مشروع القانون.

وأوضحت الوزارة، أن القانون الجديد، يستهدف تنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعامل، ويطبق على كل من يعمل بأجر، مشيرة إلى أن هناك إتجاه نحو سرعة الإنتهاء من مناقشة القانون في الحوار الاجتماعي، بهدف تحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال، والتشجيع على الاستثمار، تنفيذًا لتوجيهاتد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وذكرت الوزارة أن وفد مصر المشارك في فعاليات مؤتمر العمل الدولي بجنيف والمنعقد في النصف الأول من شهر يونيو الجاري، يلقى إشادات من قيادات منظمة العمل الدولية، على الجهود المبذولة في مجال العمل، خاصة حرص الدولة على سرعة إصدار قانون عمل، في إطار حوار اجتماعي تشارك فيه كافة الأطراف المعنية، ليحقق المزيد من التوزان في علاقات العمل.