المالية: شركات يابانية جديدة تعتزم ضخ استثماراتها في مصر قريبًا

تحرص وزارة المالية بشكل دائم، وبتعاون كافة أجهزة الدولة على تهيئة كل السبل لتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتذليل أى عقبات قد تُواجه المستثمرين؛ بما يُسهم فى توطين الصناعة، وتعظيم قدراتنا الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، على النحو الذى يُساعد في دفع حركة النمو الاقتصادي، وتوفير المزيد من فرص العمل.

وزير المالية يلتقي السفير الياباني الجديد بالقاهرة

وفي هذا الصدد، التقى الدكتور محمد معيط وزير المالية، مع السفير الياباني الجديد بالقاهرة أوكا هيروتشى، معربًا عن سعادة وفخر تقدير مصر للدعم الذي تقدمه اليابان لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، إلى جانب التعاون في مجال تطوير التعليم من خلال تجربة المدارس والجامعة اليابانية.

وأشار وزير المالية خلال للقاء، إلى القيادة السياسية تُولى اهتمامًا كبيرًا بالصحة والتعليم؛ باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لتحقيق التنمية البشرية، موضحًا أن هناك فرصًا واعدة أمام شركات صناعة السيارات اليابانية للاستثمار بمصر خاصة فى مجال تصنيع السيارات الكهربائية، على ضوء ما تقدمه الدولة من دعم للتحول إلى استخدام وسائل النقل الحديثة والصديقة للبيئة.

ومن جهته، كشف السفير الياباني الجديد بالقاهرة أوكا هيروتشي، عن وجود شركات يابانية جديدة، قررت ضخ استثمارات فى مصر خلال الفترة المقبلة؛ للاستفادة من مناخ أداء الأعمال والاستثمار الجاذب، والمحفز، لافتًا إلى أن مجتمع الأعمال والمستثمرين اليابانيين في مصر أعرب عن رغبته في التعاون بعد نجاح مصر في تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالمنافذ الجمركية بالموانئ البحرية.

كما أشاد بالكفاءة التى تعمل بها هذه المنظومة، مشيرًا إلى تلقيه عدة رسائل إيجابية فى هذا الشأن من الشركات اليابانية، معقبًا: «الوضع في مصر تغير تمامًا مقارنة بما رأيته خلال زيارتي السابقة منذ 40 عامًا، حيث نشهد الآن عملية تحديث كبرى تشمل كل مناحى الحياة فى مصر».

وأضاف السفير الياباني الجديد أن مصر تُعد عنصرًا مهمًا للاستقرار في المنطقة إقليميًا وقاريًا، وأن اليابان حريصة على التعاون مع مصر؛ بما ينعكس إيجابيًا على جهود دعم التنمية الإقليمية والقارية.

كما تناول اللقاء، متابعة شاملة من الطرفين للتعرف على مدى إمكانية إصدار سندات مصرية في اليابان لأول مرة، ضمن خطط إصدار السندات الحكومية المتنوعة متوسطة وطويلة الأجل، التي تستهدف أدوات جديدة مثل الصكوك، وسندات التنمية المستدامة، والسندات الخضراء؛ بما يُسهم في توسيع قاعدة المستثمرين، وجذب سيولة إضافية لسوق الأوراق المالية الحكومية، على نحو يُساعد بخفض تكلفة الدين.

شارك في اللقاء كل من؛ السفير الدكتور حسام حسين مستشار الوزير للعلاقات الخارجية، ومى عادل مستشار الوزير للأسواق المالية، ونسرين لاشين رئيس وحدة دعم المستثمرين، ودعاء حمدي القائم بأعمال رئيس وحدة العلاقات الخارجية.