نائب بـ”الشيوخ”: قرار الرئيس بزيادة الحد الأدنى للأجور يعكس حرصه على تحسين أوضاع المواطنين
أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ، اليوم، أن حزمة القرارات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والخاصة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، وتكليف وزير المالية بإجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنويًا لمدة 5 سنوات لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم، تعكس مدى اهتمام الدولة المصرية بالمواطنين، والعمل المستمر لتحسين أوضاعهم المعيشية.
وأضاف «أبو الفتوح»، في بيان له، أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى ٢٧٠٠ جنيه بدلاً من ٢٤٠٠ جنيه، أدخل السعادة على نفوس ملايين الموظفين بالدولة، مشيرا إلى أنه لم تحدث هيكلة في منظومة الأجور في مصر بهذه الصورة إلا في عهد الرئيس السيسي، الذي يحرص دائما على الاهتمام بالبعد الاجتماعي للمواطنين.
وأشار إلى أن الرئيس سبق ووجّه بزيادة الحد الأدنى للأجور في يوليو 2019 من 1200 إلى 2000 جنيه، وزيادة المخصص لبرنامج تكافل وكرامة وغيره من البرامج الاجتماعية، وهو الأمر الذي يدل على مدى اهتمام الدولة بمواطنيها، ومدى إحساس القيادة السياسية بالحالة الاقتصادية للمواطنين في ظل أزمة اقتصادية يعيشها العالم أجمع بسبب جائحة كورونا.
وتابع أن زيادة الأجور تعني زيادة معدلات الإنفاق للمواطنين، ما يزيد من وتيرة النشاط الاقتصادي، وهو ما تستهدفه الدولة المصرية للحفاظ على معدلات النمو التي حققتها خلال الفترة الأخيرة.
وأشار وكيل لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ، إلى أن توجيه الرئيس السيسي بإجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنويًا لمدة 5 سنوات، واعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين؛ ليصل إجماليه إلى 3.1 مليار جنيه، يعكس حرصه على الارتقاء بالمنظومة التعليمية؛ باعتبار المعلم المحور الأساسي في النهوض بالمنظومة التعليمية.
