وزير المالية: 3.2 مليار جنيه فائضا أوليا في الموازنة خلال الـ6 أشهر الأولى من العام الجاري
استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مؤشرات الأداء المالي خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر من العام المالي 2021-2022، وكذلك التقديرات الأولية لمستهدفات العام المالي الجاري.
وأشار وزير المالية إلى أنه خلال الشهور الستة الأولى من العام المالي الجاري، حققت الموازنة العامة فائضًا أوليًا قدره 3.2 مليار جنيه، موضحًا أنه على الرغم من التداعيات السلبية لجائحة «كورونا» على النشاط الاقتصادي، وفرت وزارة المالية كافة احتياجات قطاع الصحة لمواجهة الجائحة بقيمة تزيد عن 56 مليار جنيه، كما سجلت الاستثمارات الحكومية زيادة بشكل ملحوظ، وسددت مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات طرف الخزانة التي بلغت 75 مليار جنيه.
وأوضح معيط، أن الإيرادات حققت نموا بنحو 10.3% على أساس سنوي، خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2021، كما ارتفعت حصيلة الضرائب بمعدل 15.7%.
ومن ناحية أخرى، ارتفعت مخصصات جميع أبواب المصروفات بشكل كبير، وتم توفير التمويل الكافي لتنفيذ الاستثمارات الحكومية؛ ومنها المبادرة الرئاسية حياة كريمة، كما تمت زيادة أجور ومرتبات العاملين بأجهزة الموازنة، إلى جانب توفير مخصصات كافية لدعم بنود الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية، فضلا عن زيادة مخصصات قطاعي الصحة والتعليم.
وأضاف الوزير أنه خلال الشهور الستة الأولى من العام المالي الجاري بلغ معدل نمو مخصصات شراء الأدوية 199%، بواقع 9.2 مليار جنيه، والأقساط المسددة لصناديق المعاشات بنسبة 77%، والأجور وتعويضات العاملين بمعدل 10.4%، والدعم النقدي «معاش الضمان وتكافل وكرامة» بنسبة 10.7%.
وتابع الوزير، أن معدل نمو الإنفاق على قطاع الصحة خلال الفترة المذكورة 30.4%، وتم تخصيص 56.1 مليار جنيه للقطاع لإثابة الأطقم الطبية، وتوفير الاحتياجات والمستلزمات الطبية لمواجهة جائحة «كورونا»، فيما ارتفع معدل نمو الانفاق على التعليم بنحو 21.1%، وتم تخصيص 90.9 مليار جنيه للقطاع لإثابة العاملين وتوفير مستلزمات المنظومة التعليمية.
وأشار إلى ارتفاع قيمة الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2021-2022 لتبلغ نحو 82 مليار جنيه مقابل 73 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام المالي السابق، بما يمثل زيادة سنوية قدرها 12%، فيما تم تمويل احتياجات دعم السلع الغذائية بنحو 26.9 مليار جنيه.
