300 مليار جنيه حجم تجارة الملابس والمفروشات بالسوق المصرية
أكد الدكتور محمد عبد السلام، رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة، إن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا ودعمًا غير مسبوق لصناعة الملابس الجاهزة والصناعات المرتبطة بها على جميع المستويات الحكومية والخاصة، ويصل حجم تجارة الملابس الجاهزة والمفروشات والمنسوجات في مصر إلى 300 مليار جنيه، مشيدًا بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ببناء مصر الرقمية لدعم واتخاذ القرار بشكل سريع وآمن، وتقديم كافة المعلومات المتاحة لتشجيع منظومة الاستثمار في الدولة بشكل عام والاستثمار في قطاع الملابس الجاهزة والمفروشات بشكل خاص.
وأضاف "عبد السلام"، خلال كلمته في المؤتمر الأول لغرفة صناعة الملابس الجاهزة، أن الرقمنة بمثابة الثورة الصناعية الرابعة، خاصة وأن الكثير نماذج الأعمال القديمة والمألوفة لم تعد مناسبة في ظل التطورات الحديثة بعالم صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات، فمع حظر التجول العالمي الذي فرضته جائحة فيروس كورونا، حاولت البشرية إيجاد وسيلة للتعامل مع الواقع الجديد، وبالرغم أن هذا أدى إلى خسارة الكثير من الوظائف إلا أنه ساعد على إظهار القدرة على التحول الرقمي حتى نتمكن من البقاء، فمن المحن تولد المنح.
ولفت إلى تبنى الغرفة رقمنة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات والمنسوجات في مصر، من خلال ثلاث ركائز أساسية، وهي: أولًا التحول الرقمي المتمثل في رقمنة المنظومة الضريبية ورقمنة المنظومة الجمركية التي ساهمت في خفض تكلفة الاستيراد، والحد من الإنفاق على الأرضيات، والغرامات بالموانئ، وإنهاء الإجراءات قبل وصول الشحنات من أي مركز لوجستي، ورقمنة منظومة إصدار التصاريح والتراخيص ورقمنة منظومة تنمية الصادرات من حيث نظم الصرف وفتح أسواق جديدة من خلال المنصات الرقمية وإقامة المعارض الرقمية.
وأشار رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة إلى أن حجم التجارة الإلكترونية بلغ 22% من حجم التجارة العالمية، ما يؤدي إلى تطوير الرؤية الشاملة عبر سلاسل التوريد لتمكين الاستجابة السريعة.
وتابع: "ثانيًا المهارات والوظائف الرقمية، حيث تعمل على زيادة جودة المنتجات وتقليص معدلات خطأ التصنيع والإدارة الإحصائية لجميع العمليات، والتسويق والتجارة الإلكترونية، الأمر الذي يتطلب تنمية مهارات العاملين واستحداث وظائف جديدة في مجال الرقمنة بقطاع الملابس الجاهزة والمفروشات والمنسوجات، ثالثًا الابتكار الرقمي، المرتبط بتطوير البحوث والقياسات في المجالات المشتركة ما بين الصناعات النسيجية والصناعات الكهربية وتطويع البحث العلمي لخدمة عملية التطوير الشامل للمنتجات المحلية وزيادة القيمة المضافة عليها بما يسهم في تحسين تنافسيتها في الأسواق التصديرية وارتفاع أرباح الشركات، ويتم تطوير هذه الأركان الثلاثة لمستقبل مصر لترسيخ وتنويع اقتصاد البلاد من خلال تعزيز المعرفة التكنولوجية، وخلق القوى العاملة ذات المهارات العالية والمتخصصة لتجسيد هذه المعرفة، وتعزيز الابتكار على المستوى الوطني للارتقاء بالتحول إلى مستويات غير مسبوقة".
