«أبو الفتوح وعزت» بين المتهمين.. ماذا قال أمر الإحالة في قضية «إضعاف هيبة الدولة»؟
قررت الدائرة الثالثة إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، اليوم السبت، تأجيل محاكمة القيادي الإخواني محمود عزت وعبد المنعم أبو الفتوح و23 متهمًا، إلى جلسة 9 من فبراير المقبل، لسماع مرافعة النيابة، في القضية المتهمين فيها بنشر أخبار كاذبة والإنضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور.
قررت نيابة أمن الدولة العليا، في وقت سابق، إحالة 25 متهمًا في القضية رقم 1059 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ التجمع الخامس، والمقيدة برقم 440 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ.
ذكر أمر الإحالة أن المتهمين من الأول حتى العاشر: تولوا قيادة في جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وايذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم، وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر، وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، والاضرار بالسلام الاجتماعي والأمن القومي.
وأضاف أمر الإحالة ارتكاب المتهمين لجرائم منع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح، بأن تولوا قيادة بجماعة الإخوان الإرهابية التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة وتتولى تنفيذ عمليات عدائية ضد القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة وقياداتهم ومنشآتهم، والمنشآت العامة، بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
أما المتهمين من الحادي عشر حتى الأخير، فقد انضموا بحسب أمر الإحالة إلى جماعة إرهابية موضوع الاتهام بند أولا مع علمهم بأغراضها.
وبالنسبة للمتهمين من الأول حتى العاشر ومن التاسع عشر حتى الأخير، فقد ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل لجماعة إرهابية، بأن جمعوا وتلقوا وحازوا وأمدوا ونقلوا ووفروا أموالًا وأسلحة للجماعة الإرهابية الواردة بالبند أولًا بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية، ووفروا ملاذا آمن لإرهابيين.
وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين من الحادي والعشرين حتى الأخير، تلقوا التدريب والتعليم بقصد ارتكاب جريمة إرهابية، والمتهمون الثالث والتاسع عشر والعشرون أيضًا، قاموا بطريقة مباشرة وغير مباشرة وبقصد ارتكاب جرائم إرهابية، بإعداد وتدريب أفراد على استعمال الأسلحة التقليدية، بأن أعد ووفر المتهم الثالث مقرا لتلقي التدريبات، وعقد المتهمان التاسع عشر والعشرون دورات متخصصة لإعداد وتدريب وتعليم المتهمين من الحادي والعشرين حتى الأخير على كيفية استخدام الأسلحة النارية.
والمتهم الثالث حاز وأحرز مطبوعات تتضمن ترويجًا لأغراض الجماعة موضوع الاتهام أولًا وكانت معدة للتوزيع وإطلاع الغير عليها، كما أن المتهمان الثالث والثامن عشر: أذاعا عمدا خلال لقاء أجرياه على قناة الجزيرة في الخارج والداخل أخبارا وبيانات وإشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، وممارسة الدولة الإرهاب عليهم، وأن إبرام اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير جاء لتحقيق مصالح دولة أجنبية، وأذاع المتهم الثالث عبدالمنعم أبو الفتوح خلال لقاء أجرى معه على قناة BBC أخبارًا وإشاعات كاذبة منها ارتكاب مؤسسات الدولة لجرائم الإخفاء القسري، وكان من شأن ذلك إضعاف هيبة الدولة واعتبارها وتكدير الأمن العام والقاء الرعب بين الناس.
أما المتهمين الثالث ومن التاسع عشر حتى الأخير: حازوا وأحرزوا سلاحين ناريين مششخنيين بندقيتن آليتين، ما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن العام والنظام العام وبقصد المساس بمبادئ الدستور والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
كما حاز المتهمون وأحرزوا ذخائر لا يجوز الترخيص بحيازتها وإحرازها، بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن العام والنظام العام وبقصد المساس بمبادئ الدستور والوحدة الوطنية والسلام الإجتماعي.
تضم القضية كلًا من إبراهيم منير، الأمين العام للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان، ومحمود عزت إبراهيم، القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان، وعبدالمنعم أبو الفتوح، عضو مكتب إرشاد الجماعة السابق، ونجله «أحمد»، ومحمد سيد سويدان، مسؤول المكتب الإداري للإخوان في البحيرة، وهاني هشام يوسف الديب، وضياء أحمد المغازي أمين حزب الحرية والعدالة.
كما ضمت القضية محمد علي القصاص، نائب رئيس حزب مصر القوية، وعمرو أحمد خطاب، ومعاذ نجاح منصور الشرقاوي، وأدهم قدري شيخون، وعمرو محمد الحلو، وآخرين.
