اليوم.. الحكم في دعوى زيادة مقاعد حملة الثانوية الإنجليزية بالجامعات
تصدر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، الحكم في الدعوى المقامة من الدكتور سيد بحيري المحامي وكيلا عن العشرات من أولياء أمور من حملة الثانوية الإنجليزية "ig ".
وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ قرار وزير التعليم العالي رقم 2130 لسنة 2021 بشأن ضوابط قبول الطلاب الحاصلين على شهادات الثانوية الإنجليزية بالجامعات المصرية اعتبارا من العام الجامعي 2021 / 2022، فيما تضمنه من عدم مطالبة الطلاب الحاصلين على شهادات أجنبية معادلة لشهادة الثانوية العامة المصرية؛ بتقديم تسلسل دراسي يثبت قضاء الطالب 12 عاما في التعليم قبل الجامعي.
كما أقام دعوى أخرى لزيادة نسبة عدد المقاعد المخصصة لحملة الشهادة الثانوية الإنجليزية بالجامعات الحكومية المصرية، وذلك بالعام الجامعي 2021 / 2022 (تنسيق 2021) وما يترتب على ذلك من آثار.
وأكدت الدعوى، أنه صدر قرار من وزير التعليم العالي برقم 2130 لسنة 2021، والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 6 يوليو 2021، وعلم به الأهالي عند فتح باب التنسيق، وتضمن قبول الطلاب الذين اجتازوا الصف الحادي عشر (الثاني الثانوي) بتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد الحكومية، ما أدى إلى مضاعفة عدد المتقدمين على نفس عدد المقاعد المخصصة لهم في الجامعات الحكومية، وارتفاع الحد الأدنى للقبول، وهو ما يخل بتكافؤ الفرص.
وأكدت الدعوى، أنه في عام 2015، أصدر الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات القرار رقم 238 لسنة 2015، وتضمن فيما تضمن إلغاء نسبة ال5% المخصصة لحملة الشهادات الأجنبية المعادلة لشهادة الثانوية العامة المصرية وجعلها نسبة مرنة (نسبة عدد حملة الشهادات المعادلة إلى نسبة الحاصلين على الثانوية العامة المصرية)، إلا أنه صدر قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم 444 لسنة 201، وتضمن إلغاء القرار رقم 238 لسنة 2015، وعليه أصبح عدد المقاعد المخصصة لحملة الشهادات الأجنبية يمثل 5% من عدد حملة الشهادة الثانوية العامة، ويحصل حملة الشهادة الثانوية الإنجليزية منها على 1,5%، ويصدور القرار المطعون عليه تزاحم دفعتين على نفس عدد المقاعد.
وأضاف أنه كان يمكن تلافي أجحاف القرار المطعون عليه بحقوق حملة الثانوية العامة الإنجليزية من خلال تضمن القرار المطعون عليه زيادة في عدد المقاعد المخصصة لهم في الجامعات الحكومية، أو جعل عدد المقاعد نسبة مرنة كما كان مقررا بالقرار رقم 238 لسنة 2015 والمشار إليه سلفا، ويجب أن يحظى أبناؤنا في مختلف مراحل التعليم بالأمان والاستقرار والاطمئنان على مراكزهم القانونية حتى يكونوا قادرين على اتخاذ القرارات المصيرية بشأن مستقبلهم.
