وزير المالية يعرض خطط الإصلاح الاقتصادي في لقاءات موسعة مع مؤسسات مالية عالمية بواشنطن
محمود عمر مصر 2030أجرى أحمد كجوك، وزير المالية، سلسلة من اللقاءات المهمة مع ممثلي كبرى المؤسسات المالية والبنوك الاستثمارية على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن.
شملت هذه اللقاءات مستثمرين من "سيتي بنك"، "مورجان ستانلي"، "موديز"، "جيفيريز"، "بنك عجمان الإماراتي"، و"جي بي مورجان"، حيث أكد الوزير على التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري وأولويات السياسات المالية للحكومة.
ركز كجوك في تصريحاته على تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، موضحًا أن الدولة تعمل على خلق بيئة استثمارية جاذبة ومتوازنة، مشيرًا إلى إلغاء المعاملات التفضيلية للشركات الحكومية من أجل تحقيق الحياد التنافسي في السوق المصرية.
كما أعلن عن سقف للاستثمارات العامة لا يتجاوز تريليون جنيه، وأشار إلى تطوير وثيقة سياسة ملكية الدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.
وفي إطار دعم النمو الاقتصادي، كشف الوزير عن إطلاق مبادرات جديدة لدعم قطاعات التصدير، التكنولوجيا، السياحة، والاقتصاد الأخضر، بالإضافة إلى صناعة السيارات، معتبرًا أن هذه المبادرات تشكل رؤية شاملة للتعامل مع التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية.
وأكد على أهمية الحفاظ على الاستقرار المالي من خلال تحقيق الفوائض الأولية وخفض الدين كنسبة من الناتج المحلي، بهدف توفير موارد كافية لدعم الإنتاج والتصدير والتعليم والصحة.
كما شدد كجوك على أهمية "التسهيلات الضريبية" الأخيرة، التي تسهم في تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال دون فرض أعباء جديدة على المستثمرين، مع التركيز على تبسيط الإجراءات وجذب الأنشطة الرقمية من خلال نظام ضريبي مبسط للمشروعات الناشئة ورواد الأعمال.
واختتم الوزير تصريحاته بالإشارة إلى الأداء المالي الإيجابي خلال الربع الأول، حيث أظهر بداية مرحلة من الاستقرار المالي والنمو المتوقع، مضيفًا أن مصر تتبنى استراتيجية لخفض الدين الخارجي، وزيادة التمويل الميسر، وتنويع أدوات التمويل المستدام والأخضر.