القارة السمراء على صفيح ساخن.. الانقلابات تغزو الساحل الإفريقي آخرها بوركينافاسو

نفي ثم تأكيد، هكذا كان الوضع غير مستقر داخل بوركينافاسو حيث أعلن العسكريون في الدولة الواقعة في منطقة الساحل الإفريقي الاستيلاء على السلطة وحل الحكومة والبرلمان وإغلاق الحدود، فماذا يحدث في دول الساحل الإفريقي.

البداية بما حدث مؤخرا في دولة بوركينافاسو حيث تشهد الدولة منذ الأحد الماضي ارتباك داخلي خاصة بعد سماع إطلاق نار من عدة ثكنات عسكرية الأمر الذي دفع الحكومة البوركينية إلي نفي أي أنباء عن حدوث انقلاب أو استيلاء الجيش على السلطة، ولكن سرعان ماحدث خلاف هذا النفي وبالفعل سيطر عسكريون على البلاد والذين أكدوا إنّ البلاد "ستعود إلى النظام الدستوري" في غضون "فترة زمنية معقولة".

إدانات إفريقية وعالمية

وبمجرد سيطرة العسكريون فى بوركينافاسو خرجت دعوات إفريقية وعالمية بضرورة إلقاء الأسلحة وضمان سلامة الرئيس روك مارك كابوري المحجوز لدى العسكريون.

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش طالب أيضا العسكر بضرورة العودة مرة أخرى وإلقاء الأسلحة.

أما الاتحاد الأوروبي فقد طالب الإفراج عن الرئيس المحتجز لدى العسكريون، فيما دعا الاتحاد الإفريقي الجيش الوطني البوركيني الالتزام بمهمتهم الجمهورية وهي الدفاع عن أمن البلاد داخلياً وخارجياً.

اعتقال رئيس الحكومة

اعتقل العسكريون في بوركينافاسو الرئيس المنتخب من 2015 والذي أعيد انتخابات في عام 2020، داخل ثكنة عسكرية منذ الأحد الماضي.

بوركينافاسو التي تشهد أوضاع غير مستقرة سياسيا تشهد أيضا أعمال عنف جهادية فضلا عن الجماعات المتطرفة.

المشهد داخل بوركينافاسو ومالي

المشهد الذي يحدث داخل بوركينافاسو ليس بجديد بل سبق وحدث داخل الدولة المجاورة لها وهي مالي حيث تشهد أيضا تلك البلد الإفريقي الواقع في منطقة الساحل اضطرابات سياسية وأمنية منذ عام 2020 حيث حدث انقلاب بقيادة العقيد آسيمي غويتا رئيس المجلس العسكري الحاكم في مالي والذي نصب نفسه رئيسا انتقاليا للبلاد.

ماحدث في مالي جعلها تنغلق على نفسها وتصبح في عزلة عن العالم خاصة بعد العقوبات المفروضة عليها من قبل مجموعة دول غرب إفريقيا الإيكواس والتي شملت اغلاق الحدود مع مالي، تعليق التجارة باستثناء المنتجات الأساسية، تجميد أصول مالي في البنك المركزي لدول غرب إفريقيا، قطع المساعدات المالية، واستدعاء سفراء الدول لدى مالي.