الحبس والغرامة.. اعرف عقوبة إساءة استخدام تقنية المعلومات

يعتبر قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، من القوانين المهمة التى أصدرها مجلس النواب السابق برئاسة الدكتور على عبد العال.

الحبس والغرامة

وواجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، جرائم الاحتيال، والاعتداء على بطاقات البنوك، والخدمات، وأدوات الدفع الإلكتروني، نص مشروع القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه، ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الشبكة المعلوماتية، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام، أو بيانات بطاقات البنوك، والخدمات، أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية.

ونص القانون، على أنه إذا قصد من ذلك استخدام البيانات في الحصول على أموال الغير، أو ما تتيحه من خدمات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه، أو لغيره على تلك الخدمات، أو مال الغير.

وتضمنت العقوبات، الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع، والحسابات الخاصة، والبريد الإلكتروني، ونسبه زورًا إلى شخص طبيعي، أو اعتباري، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة، والمحتوى المعلوماتي غير المشروع، سواء بإرسال الرسائل الإلكترونية لشخص معين بكثافة دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام، أو موقع إلكتروني لترويج السلع، أو الخدمات دون موافقته، أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات لمعلومات، أو أخبار، أو صور، وما في حكمها تنتهك خصوصية، أي شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة، أم غير صحيحة.