النائب العام: نمتلك منظومة قانونية متكاملة لمكافحة الفساد
أكد النائب العام، المستشار محمد شوقي، أن مشاركة جمهورية مصر العربية للمجتمع الدولي الاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة الفساد، والذي يوافق التاسع من ديسمبر، يأتي إدراكاً بخطورة هذه الظاهرة والتي باتت تمثل عقبة في تحقيق التنمية المستدامة والنيل من منجزاتها، بل وخطراً محدقاً، وماساً بواقع ومستقبل كل المجتمعات؛ من خلال تقويض جهـود التنميـة والنيل من مراميها في ضمان التـوازن الاقتصادي بل والانحراف بمكاسبها عن اتجاههـا الصحيح.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها النائب العام، المستشار محمد شوقي، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد.
وأكد النائب العام، على ما اتخذته مصر من مسلك يليق بمكانتها ويتفق ومبادئها الراسخة في مكافحة الفساد، بل ويستجيب لعمقها الإقليمي وثِقلها الدولي كجزء من النظام المالي العالمي، وذلك من خلال إطلاق الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في نسختها الأولى والثانية والثالثة لترسخ بذلك بنية وطنية تعكس إرادة بنَّاءَة وعزيمة صادقة في تأسيس منظومة قانونية متكاملة لمكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية وبما يدعم إدراكاً واعياً وتطبيقاً محكماً لتوصيات الجهات الفاعلة وما قررته من معايير لتعزيز التنفيذ الفعال للتدابير القانونية والتنظيمية والتشغيلية لمكافحة الفساد.
وأشار النائب العام، المستشار محمد شوقي، إلى ما اتخذته النيابة العامة، من جهود حثيثة نحو تأسيس منظومة قانونية قادرة على مكافحة جرائم الفساد من خلال تطوير آلية العمل القضائي وسبل مباشرته من الناحية الفنية، والتقنية وفق أفضل الممارسات القضائية والقانونية، قائلا: «وهو ما تجلى من خلال إنشاء منظومة ربط إلكتروني بين النيابات المتخصصة في تحقيق جرائم الفساد المالي وغسل الأموال وإنشاء مكتب مكافحة الفساد وتبعيته المباشرة للنائب العام ،إضافة إلى إرساء قواعد تنظيمية للتحقيق المالي الموازي فضلا عن إطلاق العديد من مشروعات التدريب الوطني في ذات المجال بهدف تعزيز الوعي القانوني بمقتضيات الدعوى الجنائية بشأن جرائم الفساد المالي وبما يضمن التعامل مع كافة المعلومات والمعطيات وتوظيفها في إطار الظروف والملابسات المحيطة تمهيداً لاستخلاص الأدلة الداعمة لارتكاب أي جريمة من جرائم الفساد، وبما يسهم في تنسيق الجهود الوطنية والدولية والإقليمية المبذولة في هذا الإطار ،ويدعم الدور الفاعل للنيابة العامة وغيرها من أجهزة إنفاذ القانون في مكافحتها».
وفي إطار متصل، أشاد النائب العام، بما أطلقته الجهات الوطنية داخل البلاد من مبادرات قيمة للتعاون والتنسيق في سبيل تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة لضمان تحقيق المقاصد التشريعية في حماية النزاهة العامة، والسعي نحو إفراغها في قرارات وطنية على النحو الذي يتفق مع مقتضيات إعمالها، وبما يراعي الإطار المؤسسي والتشريعي الوطني ويحقق التكامل بين الجهات الوطنية الفاعلة في مجال مكافحة الفساد.
وأنهى النائب العام، المستشار محمد شوقي، كلمته قائلا: «منظومة مكافحة الفساد في مصر إنما هي إرادة ومنهاج وطني تأتي وفقاً لأهداف وغايات القيادة المصرية الرشيدة وما تبنته من قواعد حاكمة وفاعلة لتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية في إطار منظومة متكاملة للحماية من الفساد، والحفاظ على المال العام، لتضحى نموذجا من القواعد الرصينة للنزاهة في منظومة العمل العام، وبما يحقق رفعة الوطن، ويستجيب لآمال أبنائه».
