برلماني يتقدم بطلب إحاطة لعدم التزام المحال بتركيب كاميرات المراقبة

تقدم النائب أحمد مهني عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن عدم التزام المحال بتركيب كاميرات مراقبة وفقًا لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 فى مواده 23 وما بعدها، والذي ينص على أن تلتزم المحال العامة بتركيب كاميرات مراقبة داخلية، وخارجية وفقًا للاشتراطات التي يصدر بها قرار من اللجنة.

ووفقًا للقانون، فإن المحل العام هو كل منشأة تستخدم لمباشرة أي عمل من الأعمال التجارية، أو الحرفية، أو لتقديم الخدمات، أو التسلية، أو الترفيه، أو الاحتفالات للمواطنين لتجنب كثير من المواقف السلبية التي من الممكن التعرض لها، وحماية المكان من التعرض لعمليات السرقة، أو التخريب، وفي حال حدثت تلك الأمور يمكن التعرف على الفاعل بسهولة، والمساهمة فى كشف الجريمة والتعرف على الفاعل، كما أن كاميرات المراقبة هدفها ضبط الأمن، والأمان بكافة الشوارع، والمحال العامة.

وأكمل مهني: «هذا القانون رغم أنه مهم وحيوي ومطلب من مطالب الأمن القومي المصرى، غير مفعل، فلم نجد إلى الآن المحلات العامة القديمة قامت بتركيب كاميرات مراقبة، أو حتى ما يفتح حديثًا من محال عامة تقوم بتركيب الكاميرات، والمتجول فى شوارع مصر يرصد ذلك دون أن يكون هناك الحاجة لأي دليل، فالمحلات التى تفتح حديثا فى كافة أنحاء الجمهورية، يجد معظمها بلا استثناء دون كاميرات مراقبة. إذا كان هدف القانون جلي وواضح للجميع، إلا أن آليات تنفيذه أدت إلى ثغرات لعدم التنفيذ، ونتاج ذلك نجد أن الالتزام بتركيب الكاميرات يكاد يكون منعدمًا».

وطالب عضو مجلس النواب، بتطبيق صحيح القانون، ونصوصه بشأن غلق المحال التى لا تلتزم بتركيب كاميرات المراقبة وتوقيع الغرامات المالية عيها. كما طالب بتشكيل لجنة بكل محافظة لمتابعة تنفيذ تركيب الكاميرات، قائلًا: «بدون لجان التفتيش التى نص عليها القانون والتى منحها الضبطية القضائية لن يكتب لهذا القانون النجاح».