اليوم.. الحكم في دعوى حل «أنصار السنة المحمدية والجمعية الشرعية»
تصدر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، الحكم في الدعوى القضائية التي تطالب بتفعيل قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي لحل جمعيتي أنصار السنة المحمدية والجمعية الشرعية لتعاون العاملين بالكتاب والسنة المحمدية بمراكزهما الرئيسية وفروعهما.
وذكرت الدعوى التي حملت رقم 55113 لسنة 75 قضائية، أن الجمعيتين تمارسان أنشطة سياسية وحزبية تخالف أغراض إنشاء الجمعيات الأهلية، كما أنهما تكونان جمعيات سرية ومجالس وتشكيلات سرية ذات طابع ديني تدعوان من خلالها إلى تأييد وتمويل العنف الفكري والمادي والتنظيمات الإرهابية وممارسة أنشطة من شأنها الإخلال بالنظام العام والوحدة الوطنية والأمن القومي حسب الدعوى.
وأضافت الدعوى المقامة من الدكتور هاني سامح وصلاح بخيت المحاميين، أن الجمعيتين تدعوان أيضا إلى التمييز بين المواطنين على أساس الدين والعقدية، بسبب علاقاتهما الممتدة بالشيخ محمد حسين يعقوب، وثبوت دعمهما المعلن في وقت سابق لحازم صلاح أبو إسماعيل ومحمد مرسي لتمكينهما من منصب رئيس الجمهورية، وذلك من خلال إنشاء رابطة تسمى مجلس شورى العلماء والهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح ومجلس علماء جمعية أنصار السنة المحمدية، وذلك كله فيما تلى ثورة 25 يناير.
كما تستهدفان تهيئة النشء وتربيتهم على الفكر المتشدد لجعلهم لبنة للدواعش والتكفيريين، وذلك وفقا لما هو ثابت في قضية «خلية داعش إمبابة» المنظورة أمام القضاء الجنائي.
