المستشار محمد شيرين فهمي عن «كتائب حلوان» : ارتكبوا أعمالًا غاية في القبح والشناعة
حصلت بوابة مصر 2030، على نص كلمة المستشار محمد شيرين فهمي رئيس الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، في جلسة النطق بالحكم على 215 متهمًا في خلية كتائب حلوان، أن القضية 4995 لسنة 2015 جنايات حلوان.
وقال المستشار محمد شيرين فهمي إن جريمة اليوم نموذج معبر عن أنفسٍ متعطشةٍ للدماء ومتربصةٍ للقتل، بغدرٍ وحقد، أُناس يحملون قلوباً تنم عن نفسٍ ضغينةٍ، ووحشيةٍ مفرطةٍ.
وتابع: "إِنَّ هؤلاءِ العابثونَ بأرواحِ الأبرياء ودمائهم؛ قد ارتكبوا أعمالاً في غايةِ القُبحِ والشَّناعةِ؛ تشمئزُ منْها أصحابُ الفطرِ السليمةِ، وتضيقُ بسببها صدورُ ذوي المروءةِ والشهامةِ".
وأضاف القاضي، من المقرر أن الجرائم في الفقه الإسلامي تنقسم إلى ثلاثة أقسام وذلك استخلاصاً من دلالات النص الشرعي، فتنقسم إلى جرائم معاقب عليها بالحد المقدر حقاً لله تعالى، وإلى جرائم معاقب عليها بالقَصَاص غلب فيها حق العبد وإن كان لله تعالى فيها حق، وجرائم معاقب عليها بالتعزير، ويقدر القاضي في هذا النوع الأخير ما يتناسب مع الجرم والجاني والمجني عليه وكافة الظروف المحيطة بالجريمة.
أقرأ أيضا : عاجل .. الإعدام لـ 10 متهمين في قضية كتائب حلوان
قضت الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، بإعدام 10 متهمين وإحالة أوراقهم لفضيلة المفتي في قضية كتائب حلوان.
كان قد وصل منذ قليل 215 متهما في خلية كتائب حلوان، إلى قاعة المحكمة في طرة، لبدء جلسة النطق بالحكم عليهم فيما نسب إليهم من اتهامات.
وسبق أن وافق المستشار الشهيد هشام بركات النائب العام، في شهر فبراير من عام 2015، على إحالة المتهمين في القضية إلى المحاكمة الجنائية، مع استمرار حبس 125 متهمًا احتياطيًا على ذمة القضية، والأمر بضبط وإحضار بقية المتهمين الهاربين وتقديمهم للمحاكمة محبوسين.
وجاء في أمر الإحالة، أن المتهمين في غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015، بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.
