بعد الموافقة المبدأيه عليه.. أبرز 10 معلومات عن مشروع قانون الشهر العقاري الجديد

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري.

وفي هذا السياق تستعرض بوابة "مصر 2030" أبرز معلومات عن مشروع القانون الجديد.

- يهدف القانون إلى التيسير في إجراءات تسجيل الملكية، والتغلب على العقبات التي كانت سببًا في إحجام المواطنين عن التسجيل.

- فصل أداء الضريبة عن إجراءات التسجيل ورسومها.

- إتاحة التسجيل رغم عدم وجود تسلسل للملكية المسجلة في ثلاث حالات؛ الأولى إذا كان مع طالب التسجيل سند صحيح إلى جانب 5 سنوات حيازة وحسن النية، والثانية وجود حكم نهائي بالملكية أو غيرها من الحقوق العينية العقارية، والثالثة وضع اليد مدة أكثر من 15 عامًا بقصد التملك مع تحقق مصلحة الشهر العقاري من ذلك.

- إلغاء مرحلة مقبول للشهر والاكتفاء بمرحلة صالح للشهر.

- وضع سقف زمني للإجراءات أمام الشهر العقاري.

- وضع عقوبة مشددة على تقديم أوراق عريضة مزورة يكون حدها الأدنى سنة.

- عدم الربط بين سداد ضريبة التصرفات العقارية، وإجراءات التسجيل أو ارتباطها بإدخال أية مرافق .

- تتابع مصلحة الضرائب تحصيل ضريبة التصرفات العقارية من البائع دون الرجوع للمشترى.

- يجوز لمن حصل لصالحه أو مع الأخرين على حكم نهائي مثبت لحق من الحقوق أن يطلب قصر التسجيل على القدر الذى قضى له به، كما يجوز أن يطلب قصر التسجيل على أي من العقارات المقضي له بها أو بجزء منها وسواء كان ذلك شائعات أو مفررًا على حسب الأحوال ولاتنسى الفقرة السابقة إذا كان التصرف المقضى به من عقود المقايضة.

- يجوز أن تشهر الوقائع التي من شأنها إنشاء أو نقل أو تغيير أو زوال أو تقرير حق من الحقوق العينة العقارية الأصيلة بطريق التسجيل ويعد من هذه الوقائع في تطبيق أحكام هذه المادة الحيازة المكسبة للملكية.