ورشة عمل عن الخدمات الجديدة التي يقدمها قانون «تنمية المشروعات»

عقد جهاز تنمية المشروعات، ورشة عمل للتعريف بالخدمات الجديدة التي يقدمها قانون تنمية المشروعات 152 لعام 2020، وذلك وفقًا لما نشرته «بوابة أسواق للمعلومات».

الخدمات الجديدة التي يقدمها قانون تنمية المشروعات 152 لعام 2020

ومن ناحيته، كشف رأفت عباس رئيس القطاع المركزى للخدمات غير المالية بجهاز تنمية المشروعات، عن أهم المحاور التي اعتمد عليها قانون تنمية المشروعات الجديد وهو مساعدة أصحاب المشروعات في تسويق منتجاتهم لمساعدتهم على الاستمرار والنمو.

وقال إن جهاز تنمية المشروعات بدوره يقوم عن طريق فروعه بكافة المحافظات بمساعدة أصحاب المشروعات على القيد في سجل الموردين الخاص بمختلف الجهات الحكومية، وذلك بالتعاون مع هيئة المشتريات الحكومية، منوهًا بأنه يقدم خدمات متنوعة لمساعدة أصحاب المشروعات على التوسع في تسويق منتجاتهم، ما يمكنهم من الاستمرار والنمو، ويعتمد الجهاز في ذلك على عدد من الخدمات منها مساعدتهم في عرض منتجاتهم بشركات القطاع العام والسلاسل التجارية بمختلف المحافظات وتم خلال عام 2021 مشاركة 396 مشروعًا في هذه المنافذ نجحوا في تحقيق مبيعات بلغت 6.5 مليون جنيه.

وأوضح أن قانون المشروعات الجديد، اشتمل على قيام الجهات الحكومية بتخصيص نسبة لا تقل عن 20 % من المشتريات أو الخدمات المختلفة لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وما لا يقل عن 20% للمشروعات المتوسطة، لافتًا إلى أنه خلال عام 2021 تم تسجيل 2970 عميلًا في الجهات الحكومية المختلفة بقيمة مناقصات بلغت 375.6 مليون جنيه.

وأشار أيضًا إلى أنه في ضوء ظروف أزمة كورونا يقوم الجهاز بتنظيم دورات تدريبية لمساعدة أصحاب المشروعات على تسويق منتجاتهم إلكترونيًا وتيسير حصول المشروعات المتميزة على فرص تصديرية للوصول إلي الأسواق الخارجية وذلك عن طريق التنسيق مع الجهات المعنية بالتصدير.