خبير: انضمامنا لمؤشر ”جي.بي.مورجان” استكمال لخطة التطوير الاقتصادي

قال الدكتور حسين هيكل الخبير الاقتصادي، اليوم، إن اهتمام مصر بالانضمام لقائمة مؤشر "جي. بي. مورجان" خطوة جيدة واستكمالا لخطة التطوير الاقتصادي التي بدأتها مصر منذ عام 2016.

وأضاف "هيكل"، في تصريح خاص لـ"مصر 2030"، أن دخول مصر في هذا المؤشر ليس حديثاً؛ بل يعتبر عودة مرة أخرى بعد عام 2011، الذي مررنا فيه بظروف الثورة وعدم الاستقرار الاقتصادي وجذب الاستثمار الأجنبي؛ الأمر الذي لم يجعلنا نستمر بهذا المؤشر في تلك الفترة، بجانب أن الكفاءة في الجانب الاقتصادي لم تكن بالدرجة المطلوبة أو التي تحقق العائد.

وأوضح أن "جي .بي.مورجان" هو بنك أمريكي متعدد الجنسيات يقدم خدمات مالية ومصرفية، ويعتبر المزود الرئيسي للخدمات المالية والمصرفية على مستوى العالم حسب ترتيب مجلة "توربس المالية"، ويعد من ثالث أكبر شركة مساهمة عامة في العالم، وهو تابع لشركة "H- S"، ومن أهم الخدمات التي يقدمها البنك: "إدارة الأصول، والوساطة المالية، إدارة ثروات، اكتتابات، خدمات للخزينة، إدارة مخاطر"، ويعمل به أسطول من "hr" وما يزيد عن 255 ألف موظف، وتكون أرباحه بالمليارات، كما أنه يعمل في بورصة نيويورك، وأصوله تقدر بنحو 3 تريليونات دولار.

وأشار إلى أن المؤشر يختص بالبيئة والحوكمة، وهما من أهم أهداف التنمية المستدامة للعالم، وبما أننا نهتم بتطبيق التنمية المستدامة 2030 فكان لابد أن نهتم أيضا بتلك الأهداف الاقتصادية والبيئية وكذلك الحوكمة، لا سيما أن مصر قامت بعمل جهد كبير منذ عام 2016 حتى تستطيع الآن أن تصبح في قائمة هذا المؤشر "جي بي مورجان".

وعن أهم أهداف هذا المؤشر، قال "هيكل" إن أهداف المؤشر تتمثل في خفض حجم الدين العام سواء الداخلي أو الخارجي على المدى المتوسط، كما أنه يعمل على رفع كفاءة الدين العام، وذلك من خلال الخفض من تكلفة خدمته ضمن حزمة إجراءات إصلاح اقتصادي أي "تنشيط سوق الأوراق المالية" حتى يتم تحقيق الزيادة في مستويات السيولة، كما أنه يقوم بعمل زيادة على الطلب على أدوات الدين الحكومية حتى يؤدي إلى خفض تكلفتها على المدى الطويل، بالإضافة إلى تعزيز الثقة للمؤسسات الدولية المالية، وذلك من خلال الشفافية التي توضح حجم التدفقات المالية التي يتم العمل بها ومصادرها، كما أنه يجذب العديد من الاستثمارات الأجنبية.

وتابع الخبير الاقتصادي، أن أول طلب من متطلبات المؤشر هو إطالة عمر الدين الحكومي ثم تعديل منحنى العائد Yield curve، وهو شكل بيان أسعار الفائدة على الديون، وقياس أداء الديون نفسها في الأسواق الناشئة، بجانب أن المؤشر يساعد معظم المستثمرين في المشاركة بأي سندات تصدرها أي دولة، وخصوصا إن كانت دولة ناشئة مثل مصر؛ نظراً لأنهم ينظروا إلى هذا المقياس على أنه مؤشر للأداء، وهو أكثر المؤشرات طلبا من نوعه؛ لأنه يقود المستثمر للاستثمار بشكل أكبر في الأسواق الناشئة، وهذا من خلال سلسلة من السندات الحكومية، وفي العادة يكون شكل هذا المنحنى صاعداً لأعلى، وهذا يعني زيادة الفائدة، والفرق الوحيد بين المنحنى شديد الانحدار أنه يعكس الفروق في توقعات العوائد الطويلة وقصيرة الأجل.

وأضاف "هيكل"، أن مصر أخذت مؤشر مراقبة إيجابي بعد تحسن مضطرب في السيولة، كما أننا وصلنا للمستثمرين الأجانب والسندات الحكومية والبنك، ونصدر 14 سندا حكوميا، مشيراً إلى أن هناك توقعات بأن تستحوذ مصر على حجم استثمار كبير داخل الأسواق التابعة لبعض الدول، لا سيما أن مصر تعمل حاليا بالسندات الخضراء؛ نظراً لأن المؤشر يهتم بالبيئة، والبيئة تعني كل شيئ أخضر ومصاحب للمناخ، موضحاً أن السندات الخضراء عبارة عن صكوك استدانة تصدر للحصول على أموال مخصصة لتمويل مشروعات متصلة بالمناخ أو البيئة.