«احنا وكلاء نيابة».. كيف انتهت محاولة محاميّي كريم الهواري طمس الأدلة بالحبس

قضت محكمة جنح الشيخ زايد، اليوم السبت، بالحبس 3 سنوات لاثنين من محاميي «كريم الهواري»، ابن رجل الأعمال الشهير، لإدانتهما بانتحال صفة قضائية، في سبيل محاولة الاستيلاء على كاميرات المراقبة التي سجلت تفاصيل واقعة دهس طلاب الشيخ زايد، المحبوس على إثرها كريم الهوارى، فيما قضت المحكمة بالحبس 3 سنوات، وكفالة 200 ألف جنيه لمتهمين اثنين "غيابيا"، هاربين في القضية.

حالة من الحسرة والألم لا زالت تلقي بظلالها في نفوس أهالي ضحايا قضية دهس وقتل 4 طلاب بمنطقة الشيخ زايد، بينهم ثلاثة أطفال، بعدما اصطدمت بهم سيارة يقودها كريم الهواري، ابن رجل الأعمال المليونير، أثناء سيره برعونة شديدة.

وفي أثناء التحقيق مع كريم الهواري، تقدم أحد شهود الواقعة بشكوى إلى النيابة العامة تضمنت تقديمه مقطع تصوير الحادث الذي سجلته آلات المراقبة المثبتة بمسكنه أثناء إجرائها المعاينة، ثم فوجئ بحضور 4 أشخاص، ادعوا أنهم أعضاء بالنيابة العامة للاطلاع على كاميرات المراقبة بمسكنه، فرفض الشاهد لتشككه في أمرهم وقدم شكواه.

وقدم الشاكي إلى النيابة العامة مقطعين فيديو مصورين يظهر فيهما الأشخاص الأربعة المشار إليهم حال حضورهم لمسكنه، وتعرف على اثنين منهم كانا متواجدين بسراي النيابة وقت التحقيق، فأمرت النيابة العامة بإلقاء القبض عليهما، ليأمر النائب العام، بحبس المتهمين بانتحال صفة عضوين بالنيابة العامة، وإصدار أمر بضبط وإحضار اثنيْن آخرين.

وسألت النيابة العامة أفراد الأمن بمحل سكن الشاكي فقرروا ذات مضمون أقواله، وأوضحوا أن المتهمين الأربعة دخلوا إلى المجمع السكني محل الواقعة متجهين نحو منزل الشاكي مباشرة، وفي عبورهم بوابة الخروج اعترضهم أحد أفراد الأمن لسؤالهم عن تحقيق الشخصية فنهره أحدهم وأخبره بصفاتهم المنتحلة، وتمكنوا بذلك من الخروج، وقدم أفراد الأمن مقطعين فيديو صورتهما آلات المراقبة لدخول المتهمين وخروجهم.

استجوبت النيابة العامة المتهمين المضبوطين، فرفضا الإجابة عما نسب إليهما من اتهام، وتبين أنهما محاميان أحدهما موكل للدفاع عن المتهم كريم الهواري في واقعة الحادث، وادعيا شعورهما بالإعياء، فقررت النيابة العامة عرضهما على أحد المستشفيات، وكلفت جهات الشرطة بالتحري حول الواقعة فتوصلت لصحة انتحالهما وآخريْن بمحل الواقعة صفة أعضاء بالنيابة العامة.

وعقب انتهاء التحقيقات، أحالت النيابة العامة المتهمين إلى محكمة جنح الشيخ زايد، بتهمة انتحال صفة أعضاء بالنيابة العامة، لتصدر المحكمة حكمها المتقدم.