برلمانية لـ «مصر 2030»: المسئولين ليس لدية إرادة حقيقية لتطبيق قانون المشروعات

كشفت النائب هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، سب عدم تسجيل المنشآت التى تعمل بشكل غير رسمي والتى تتراوح ما بين 70 إلى 80% حسب التقديرات، في الاقتصاد الرسمي، مؤكدة أن البسبب هو عدم تطبيق قانون المشروعات رقم 152 لسنة 2020.

وأضاف أبو السعد في تصريح خاص لـ بوابة «مصر 2030»، يجب أن تكون هناك مبادرات على أرض الواقع من وزارة الصناعة وجهاز تنمية المشروعات لكي يعرف المواطنين بالقانون، لأن هناك مواطنين كثر لا يعلمون شئ عن القانون، لافتت إلى أن المشكلة الأكبر أن المسئولين عن تطبيق القانون لا يعلمون عنه أي شيء وعن طرق تطبيقة.

وأوضحت وكيل اللجنة، أن هناك تضارب وتداخل ما بين قانون 154 للمحال التجارية وقانون المشروعات رقم 152، فهناك محافظات تطبق قانون 154 ولا تطبيق قانون 152، على الرغم من وجود منشور رسمي من وزير التنمية المحلية بتشكيل لجنة مشكلة من نائب المحافظ لتطبيق القانون في كل محافظة، مؤكدة أنه لا توجد إرادة من التنفيذيين والمسؤولين لتطبيق القانون على أرض الواقع.