ننشر نص أقوال ضابط الرقابة الإدارية في قضية «رشوة وزارة الصحة»
استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، اليوم الثلاثاء، إلى أقوال أحمد محمد سمير ضابط هيئة الرقابة الإدارية، والشاهد الأول في قضية المعروفة إعلاميا برشوة وزارة الصحة، وذلك في ثالث جلسات محاكمة المتهمين الأربعة، أمام المستشار أسامة الرشيدي، رئيس الدائرة.
وسألت هيئة المحكمة، ضابط الرقابة الإدارية، عن ما الذي تردد على الاتصالات الذي اجراءها المتهم الأول على المسئولين في وزارة الصحة.
وما ترتب على هذه الاتصالات بين المتهم الأول والرابع أن في لجنة شكلت من إدارة العلاج الحر لإعادة عمل المعاينة في المستشفى، وانتهت هذه المعاينة إلى أنه لا يوجد ملاحظات تعوق اصدار التراخيص وموافقة اللجنة على صدور الترخيص.
س/ ما هى تحرياتكم بخصوص المخالفات الموجودة بالمستشفى والتى كانت تمنع اصدار الترخيص؟
قال ضابط الرقابة الإدارية، إن التحريات أثبتت أن المخالفات كانت وما زالت قائمة وقت اجراء المعاينة الأخيرة التي انتهت لعدم وجود مخالفات، والمخالفات، هى كانت وجود غرفة العناية المركزة في البدروم والتي تشكل مخالفة للوائح.
س/ ما قولك ما صلاح قاسم وأحمد صلاح الدين من أن هذه المخالفات قد أذيلت وذلك بنقل غرفة العناية المركزة؟
أجاب الشاهد، بأن التجهيزات اللي كانت موجودة ما زالت موجودة في البدروم وهى تشكل العناية المركزة
س/ عندما أبلغك الشاهد الأول عن واقعة الرشوة المطلوبة هل تحققت التحريات من صحة هذا البلاغ؟
ج: "ايوه طبعا، احنا قمنا بإجراء التحريات اللازمة وتأكدنا بجدية البلاغ وإن المتهم الأول تابع على استغلال نفوذه لمصالحه الشخصية، وسابقة اتهام سيد عطية الفيومي بواقعة رشوة سابقة".
س/ ما الإجراءات القانونية التي قمت بها في متابعة هذه البلاغ؟
ج: "قمنا بإجراء محضر البلاغ والعرض على النيابة العامة التي أذنت بمراقبة وتسجيل الحديث الهاتفي، ورصد وتصوير اللقاءات التي تتم بين المتهمين".
س/ ما الذي أسفر عنه هذه التسجيلات وقت تصوير اللقاءات؟
ج/ أسفر عن حدوث لقاء وطلب المتهم الأول رشوة من أصحاب المستشفى وتلقيه مبلغ 600 الف جنيه من مبلغ الرشوة
س/ هل كان المتهم الرابع لما أسفرت تحرياتكم عن أثبات وجود مخالفات في تجهيزات المستشفى كان نتيجة اتصالات المتهم الأول؟
ج/ هو أكد وجود مخالفات واضحة نتيجة لتوصيات المسؤولين بوزارة الصحة التى قام بها المتهم الأول.
والمتهمون في القضية كل من: محمد عبد المجيد حسين الأشهب أخصائي أول بشركة مصر للتأمين عن الحياة، والسيد عطية إبراهيم الفيومي طبيب (مالك مستشفى الفيومي)، وحسام الدين عبد الله فودة ضابط قوات مسلحة بالمعاش، ومحمد أحمد بحيري مدير إدارة التراخيص بمؤسسة العلاج الحر.
وكان النائب أمر المستشار بإحالة 4 متهمين للمحاكمة الجنائية، ووجهت للمتهم الأول أنه طلب لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه، وأخذ منه 600 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكَيْ مستشفى خاص، بوساطة متهمين آخرين مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبِت -على خلاف الحقيقة- عدم وجود أية مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.
وذكرت النيابة العامة أنها أقامت الدليل بالدعوى من أقوال 13 شاهدًا من بينهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه، فضلًا عن إقرارات المتهمَيْن الاثنيْن اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة.
كما ثبتت الاتهامات من خلال اطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأيَّد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.
