«أخفى انفصاله عن هالة زايد ومش هفصح عن مصادري».. كيف تورط طليق الوزيرة في «رشوة الصحة»؟

لليوم الثاني على التوالي، استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، لأقوال شهود الإثبات في محاكمة 4 متهمين بالقضية المتداولة إعلاميا بـ «رشوة وزارة الصحة»، تنفيذًا لطلب دفاع المتهمين.

كواليس وأسرار كثيرة أفصح عنها ضابط الرقابة الإدارية، عن تفاصيل لقاءات المتهمين وكيفية طلب الرشوة في القضية محل التحقيق.

قال ضابط بالرقابة الإدارية، إنه في 21 سبتمبر 2021 حضر إلى الهيئة الدكتور صلاح قاسم وهو شريك بمستشفى دار الصحة، موضحًا وجود مشكلة لديه في تراخيص المستشفى فتواصل مع المتهم حسام فودة، وقام بدوره الأخير بتعريفه بالمتهمين الأول والثاني السيد عطية ومحمد الأشهب، مضيفًا أن الأخير عرض عليهم ينهي إجراءات التراخيص مقابل 5 ملايين جنيه.

استوقف محامي الدكتور محمد الأشهب- طليق وزيرة الصحة الأسبق- ضابط الرقابة الإدارية، ووجه له عددًا من الأسئلة.

س/ ذكرت في تحرياتك أن المتهم لم يقم بتغيير صفته كزوج في تحقيق الشخصية؟
ج/ أنا قلت أن المتهم ذكر أنه زوج الوزيرة.

س/ ما هي الحالة الاجتماعية للمتهم أثناء ارتكاب الواقعة؟
ج/ توصلت تحرياتنا إلى أنه متزوج ولم يغير الحالة الاجتماعية.

س/ ذكرت في أقوالك أمام النيابة أن المتهم الأول اعتاد استغلال صفته كزوج للوزيرة وتحقيق مصالح شخصية، فهل وقفت على حالات محددة؟
ج/ تحريات سرية محددة أسفرت عنها تلك المعلومات.

س/ ما هي المصادر السرية التي اعتمدت عليها؟
ج / لا يجوز أن أبوح عن مصادري السرية.

س/ هل كنت على علم بتوقيع الشاهد الأول على 12 شيك لصالح المتهم الثاني؟
ج/ نعم كنا على علم وأبلغنا الشاهد بذلك قبل حدوثها

س/ هل تأكدتم أن التحويلات المالية التي تمت من مستشفى الصحة كانت لصالح المتهم الأول وأنها كانت تتعلق بجزء من مبلغ الرشوة المطلوب أم أنها قد تكون بسبب آخر؟
ج/ نعم أكدت التحريات أن هذه المبالغ جزء من الرشوة.

س/ هل توصلت تحرياتك إلى أن المتهم الأول يستغل صلته بالوزيرة في مجال عمله كموظف تأمينات؟
ج/ المتهم الأول محمد الأشهب كان بيستغل صلته بالوزيرة، وطبيعة عمله كانت في شغله من الخارج، وتوصلت بعض التحريات إلى وجود مخالفات لدى المتهم في شركة مصر للحياة.

س/ هل اطلعتم على ملف المتهم الأول من واقع جهة عمله؟
ج/ كل ذلك مُثبت في التحريات

س/ وهل تم تحرير إذن قضائي بتسجيل المكالمات مع المتهمين؟
ج/ نعم هناك إذن بتسجيل المكالمات.

س/ هل تم عرض الأمر على رئيس هيئة الرقابة وفقا لقانون الهيئة؟
ج/ تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة.

ذكرت التحقيقات التي جرت في القضية المقيدة برقم 2284 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، أن المتهم الأول "طليق الوزيرة" طلب 5 ملايين جنيه، تحصل منها على 600 ألف جنيه، على سبيل الرشوة من مالكي مستشفى خاص بوساطة متهمين آخرين، نظير استعمال نفوذه للحصول على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبت - على خلاف الحقيقة - عدم وجود أي مخالفات بها، وهو ما ثبت لرجال الرقابة الإدارية وأجهزة الأمن بوزارة الداخلية.