«عضو بالشيوخ»: المشروعات الجديدة تسببت في مد جسور الأمان للاستثمار المحلي والأجنبي
أكد المهندس هاني العسال، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أن مشروعات البنية التحتية تعتبر أحد أهم عوامل الدعم والتعافي الاقتصادي ليس في مصر فقط ولكن على مستوى العالم أيضًا، مشيرًا إلى أن ما تقوم به القيادة السياسية من أولويات ببرنامج الإصلاح الهيكلي عن طريق علاج وإصلاح وتطوير ىالبنية التحية في مصر هو بسبب مد جسور الأمان للاستثمار المحلى والأجنبي، وهو ما أدى إلى احتلال مصر المركز الـ 48 فى المؤشر الرئيسى للبنية التحتية وفقًا لمؤشر التنافسية، بعد أن كانت تحتل المركز رقم 100 عام 2014 ثم تقدمت إلى المركز رقم 52 عام 2019.
وأضاف «العسال»، أن البنية التحتية التي تم إنشائها في مصر لم تحدث منذ 150 عامًا، إلى جانب كم هائل من الوحدات السكنية التي لا تستطيع أي دولة غير مصر إنجازها في 100 عام، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى لاستكمال العمل ومضاعفته والبناء على ما تحقق من خطوات ومؤشرات ايجابية، من خلال استمرار تنفيذ المحاور المختلفة لرؤية مصر 2030.
وأشار عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، إلى أن قوة شبكة الطرق والبنية التحتية التي تمتلكها الدول أحد أهم مؤشرات قياس التنافسية ومعايير تقدم الدول، لذا فإن كل الخطوات الثابتة التي شهدها العالم للتجربة المصرية في طريق برنامجها الإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري تؤكد أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح رغم تداعيات جائحة كورونا، موضحًا أنه لن يقوى هيكل الإصلاح إلا من خلال التركيز على محاور البنية التحتية ولكن التنمية الحقيقية لابد أن يتم بناءها على أسس منظومة راسخة للبنية التحتية ومنها شبكة من الطرق الحديثة في الدولة وهو ما حرص عليه الرئيس السيسي خلال السنوات الماضية حتي الآن.
وقال «العسال»، إن مصر حققت من النجاحات في معظم محاور البنية التحتية وهذا ما أشادت به مؤسسات دولية في تقريرها الأخير، حيث توقعت مؤسسة فيتش الائتمانية أن يستمر قطاع الإنشاءات في النمو خلال السنوات المقبلة ليبلغ حوالي 10% من الناتج المحلى الإجمالي بحوالي 1.3 تريليون جنية بحلول عام 2030، وهو أمر نراه طبيعي خاصة مع استمرار معدل نمو المناطق الحضرية في التسارع، والذي يترتب عليه زيادة الطلب على مشروعات النقل والطاقة في مصر بشكل خاص وعلى باقي خدمات البنية التحتية بشكل عام.
