خاص| وزير التعليم بعد رفض النواب تعديل القانون: «لا تعليق»

علق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على رفض مجلس النواب مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم.

وقال شوقي فى تصريح خاص لبوابة «مصر 2030»، إن التعديل في القانون مقدم من وزارة العدل بموافقتنا للتقليل من التسرب من التعليم، ولا تعليق على رأى السادة النواب.

ورفض مجلس النواب مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 من حيث المبدأ.

ويذكر أن تقرير لجنة التعليم أشار إلى أن مشروع القانون وفقًا لرؤية الحكومة، يهدف لرعاية الطفل، وحمايته وتوفير التعليم المناسب له كأحد حقوقه الأساسية، وللحد من ظاهرة التسرب من التعليم، وذلك من خلال استبدال نص جديد للمادة (21) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم (139) لسنة 1981 مفادها «يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه والد الطفل، أو المتولى أمره إذا تخلف الطفل، أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع».