المياه تغمر أراضي زراعية في محافظات نيلية.. و«الري» توضح الأسباب

قالت وزارة الموارد المائية والري، في بيان، مساء اليوم الأحد، إنها تابعت ما يجري تداوله عبر بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، حول "غمر أراض زراعية بالمياه وتلف بعض المحاصيل".

وأوضحت وزارة الري، في بيانها، أن الأراضي التي غمرتها المياه تمثل جزءًا أصيلًا من المجرى والسهل الفيضي لنهر النيل «أراضي لاستيعاب المياه مع زياده التصرفات» والمعروفة بأراضي «طرح النهر» وتقع على ضفتي نهر النيل.

غمر الأراضي أمر بديهي

وأشارت الوزارة، إلى أن غمر تلك الأراضي هو أمر بديهي ومتعارف عليه من عقود زمنية سابقة؛ وذلك عند إطلاق تصرفات محددة في أوقات زمنية مختلفة على مدار العام، في إطار منظومة متكاملة لإدارة المياه لضمان تحقيق الأمن المائي والاقتصادي، والحفاظ على أمن وسلامة البنية التحتية للمنظومة المائية المصرية.

وأوضحت الوزارة، أنه لوجود تعديات وزراعات، وأحيانا مبان مقامة بالمخالفة على هذه الأراضي منذ عشرات السنوات، ومحرر لها محاضر مخالفات ضد المتعدين عليها، فمن الطبيعي أن يكون هناك حالات غمر كما يحدث كل عام عند زياده التصرفات المائية.

لماذا اختلفت مواعيد إطلاق التصرفات المائية؟

وأرجعت الوزارة، في بيانها، سبب تغير مواعيد إطلاق التصرفات العالية والتي نتج عنها ارتفاع مناسيب المياه وغمر تلك الأراضي، إلى عدد من المتغيرات؛ أهمها تغير هيدرولوجيا النهر «توقيت وكمية التصرفات الواردة من أعالي النيل»، والضبابية التي تخيم على مواعيد وصول المياه وكمياتها إلى بحيرة ناصر، بالإضافة إلى التغيرات المناخية الإقليمية والمحلية، وتأثيرها على ارتفاع درجات الحرارة، وبالتبعيّة زيادة الطلب على المياه وبدء الموسم الزراعي في وقت مبكر، وهو ما أدى إلى تعديل قواعد إدارة السد العالي، وتعديل الكميات المنصرفة علي مدار العام .

دراسة العوامل المؤثرة على إطلاق المياه

وأكدت الوزارة حرصها على كل متر مربع من الأراضي الزراعية (حتي المزروع بالمخالفة)؛ حيث يقوم خبراء الوزارة بدراسة كل هذه العوامل المؤثرة وتعديل التصرفات بعناية شديدة باستخدام نماذج رياضية متطورة، وبناء على السيناريوهات المتوقعة علي مدار العام تقوم الوزارة بإخطار الجهات المعنية بالتأثيرات قبل حدوثها بفتره كافية.

وأردف البيان، إلى مخاطبة الوزارة بتاريخ ٢ أكتوبر ٢٠٢٤ جميع المحافظين للمحافظات الواقعة على نهر النيل
وإخطارهم باحتمالية غمر بعض أراضي طرح النهر، وذلك لتمكين الجهات المعنية من اتخاذ الإجراءات اللازمة لإخطار وتحذير المواطنين، في إطار من التعاون والتكامل بين إدارات الري والمحليات على مستوى الجمهورية .

وشددت وزارة الموارد المائية والري، في بيانها، على أهمية عدم التعدي على حرم نهر النيل وكافة المجاري المائية؛ تفاديا لأى خسائر مادية محتملة، وعدم غل يد أجهزة الوزارة في إدارة المنظومة المائية لتتمكن من الوفاء باحتياجات القطاعات المختلفة من المياه تحقيقا للأمن المائي والغذائي لمصرنا الحبيبة.

وناشدت الوزارة، جميع وسائل الإعلام بوضع الأمور في نصابها، وأهابت بالمواطنين ووسائل الإعلام بالإطلاع على المستجدات والحصول علي البيانات والمعلومات من الصفحة الرسمية لوزارة الموارد المائية والري على وسائل التواصل الاجتماعي، وعدم استقاءها من الصفحات غير المختصة وغير الرسمية.

وأكدت الوزارة إعلاء مصلحة المزارع وتقدير دوره فى تحقيق الأمن الغذائى مع استمرار التنسيق مع الجهات المعنية والمحافظات، بما يُسهم في تحسين آليات الإنذار المبكر والتوعية الاستباقية، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة في ظل التحديات الراهنة.