اللجنة الأولمبية المصرية تُخلي مسؤوليتها عن تعديلات قانون الرياضة الجديد
أبدى المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، تحفظه على التعديلات المقترحة من قبل وزارة الشباب والرياضة على بعض أحكام القانون رقم 71 لسنة 2017 الخاص بالرياضة، مؤكداً إخلاء مسؤولية اللجنة الأولمبية من أي تغييرات قد تؤثر على مستقبل الرياضة في مصر أو تتسبب في تجميد النشاط من قبل الهيئات الدولية.
وكشف مصدر مقرب من إدريس أن رئيس اللجنة الأولمبية المصرية أكد عدم مشاركته في أي تعديلات تشريعية ما لم يتم إرسال نسخة كاملة من القانون المعدل باللغة الإنجليزية إلى اللجنة الأولمبية الدولية، أسوة بما حدث في القانون السابق الذي صدر في عهد الوزير الأسبق خالد عبد العزيز، ونال آنذاك موافقة واستحسان اللجنة الدولية.
وشدد إدريس – بحسب المصدر – على ضرورة اتباع نفس الإجراءات المعتمدة دوليًا لضمان توافق القانون مع المواثيق الأولمبية وتفادي أي أزمات قد تضر بمكانة الرياضة المصرية على الساحة العالمية.
وكانت وزارة الشباب والرياضة قد أعلنت عن العمل على تعديلات تشريعية بالتعاون مع اللجنة الأولمبية، إلا أن الموقف الصادر من رئيس اللجنة يكشف عن وجود خلافات بشأن آليات الإعداد ومدى توافق التعديلات مع المعايير الدولية الملزمة.
