أستاذ قانون دستوري: مجلس النواب الجهة المختصة بإقرار التعديلات على قانون الإيجار القديم
أكد الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، أن الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا في عام 2002، والذي يتعلق بامتداد العلاقة الإيجارية في قانون الإيجار القديم لجيل واحد، لا يعد قيدًا على سلطات البرلمان في إجراء التعديلات التشريعية اللازمة.
وأوضح فوزي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة صدى البلد ويقدمه الإعلامي مصطفى بكري، أن مجلس النواب هو الجهة المختصة بإقرار التعديلات على قانون الإيجار القديم باعتباره السلطة التشريعية.
كما أضاف أن النص على تحرير العلاقة الإيجارية لا يتناقض مع حكم المحكمة الدستورية، طالما أن القانون يتم إصداره وفقًا للدستور الحالي.
وأكد أنه في حال وجود أي نص قانوني يحمل شبهة عدم الدستورية، فإن المتضررين يمكنهم الطعن عليه وإقامة دعوى دستورية إذا كانوا يرون أن هذا النص يتعارض مع المبادئ الدستورية الراسخة. وأوضح أن الأحكام الموضوعية دائمًا تخضع للدستور القائم وقت صدور التشريع.
وأشار إلى أن المشرع إذا أراد تعديل أي جزء من القانون، يجب أن يتم ذلك وفقًا لما تقتضيه المصلحة العامة، داعيا إلى ضرورة إجراء تحليل إحصائي دقيق للنسب التي اقترحتها الحكومة لتحرير العلاقة الإيجارية، بحيث يتم أخذ الفروقات بين المدن والقرى في الاعتبار.
وحذر من أن تطبيق نسبة موحدة على مستوى جميع المناطق قد يؤدي إلى الإخلال بمبدأ المساواة بين المناطق الجغرافية المختلفة، وهو ما يتطلب مراجعة علمية دقيقة قبل إقرارها.
