السلطة الفلسطينية: حماس تستولي على مساعدات غزة وتوزعها وفق مصالح سياسية

أصدرت الرئاسة الفلسطينية بيانًا رسميًا حادّ اللهجة، وجهت فيه اتهامات مباشرة لحركة حماس بالاستيلاء على المساعدات الإنسانية الواردة إلى قطاع غزة، ووصفت تلك الممارسات بأنها "أعمال إجرامية"، متوعدة بمحاسبة المسؤولين عنها قانونيًا، وفق ما أوردته وسائل إعلام مقربة من السلطة.
وتضمن البيان إدانة صريحة لما سمّته السلطة الفلسطينية "عمليات السلب والنهب" التي تقوم بها "عصابات على رأسها حركة حماس، والتي تستهدف المساعدات المخصصة لسكان غزة"، في وقت يواجه فيه القطاع أوضاعًا إنسانية كارثية.
وذكر البيان "إننا نرفض وندين بشكل قاطع عمليات السرقة والنهب للمساعدات التي هي حق لأبناء شعبنا في غزة، إن استغلال معاناة الناس في هذه الظروف الصعبة جريمة لا تغتفر، إن المتورطين في هذه الأعمال معروفون وسوف تتم محاسبتهم أمام القانون في الوقت المناسب".
كما اتهمت السلطة حركة حماس بممارسة "الاحتكار" وتوزيع المساعدات وفق اعتبارات "سياسية ضيقة"، دون مراعاة للظروف الإنسانية القاسية التي يعيشها المدنيون في القطاع، في ظل تفشي الجوع والنقص الحاد في المواد الأساسية.
وفي سياق متصل، أدانت الرئاسة الفلسطينية استمرار العدوان الإسرائيلي والحصار المفروض على غزة، ووصفت ما يتعرض له السكان بـ"الانتهاكات غير المسبوقة"، مطالبة بتدخل دولي فوري لوقف ما يجري.

واختتم البيان بتحذير واضح، مفاده أن "الشعب لن يغفر لمن يستغل جوعه وألمه من أجل السلطة"، مشيرًا إلى أنه سيتم إدراج المتورطين في قضايا نهب المساعدات ضمن "قائمة سوداء"، على أن تتم محاسبتهم أمام القانون عندما يحين الوقت.