بعد بريكست.. تفاصيل أكبر صفقة بين بريطانيا والهند
أعلنت الحكومة البريطانية رسميًا، اليوم الثلاثاء، عن إبرام اتفاق تجاري "تاريخي" مع الهند بعد مفاوضات امتدت لأكثر من ثلاث سنوات، في خطوة وصفت بأنها من أكبر المكاسب الاقتصادية التي حققتها المملكة المتحدة منذ خروجها من الاتحاد الأوروبي.
ووصف رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الاتفاق بأنه "علامة فارقة" من شأنها أن "تعزز النمو الاقتصادي وتعود بالنفع على المواطنين والشركات البريطانية"، وذلك عقب مكالمة هاتفية جمعته برئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.
يشمل الاتفاق تخفيض الرسوم الجمركية على أكثر من 90% من المنتجات البريطانية المصدّرة إلى الهند، بما في ذلك: السيارات البريطانية (من 100% إلى 10%)، ومنتجات التجميل، والشوكولاتة، والبسكويت، واللحوم، والسلمون، والأجهزة الطبية، وقطع غيار الطائرات
في المقابل، ستخفض بريطانيا رسوم الاستيراد على الملابس والأحذية والمنتجات الغذائية الهندية، ما يمنح المستهلك البريطاني مزيدًا من الخيارات بأسعار منخفضة.
أشارت التقديرات الحكومية إلى أن هذا الاتفاق سيضيف ما يقرب من 4.8 مليار جنيه إسترليني سنويًا إلى الناتج المحلي البريطاني بحلول عام 2040، وسيساهم في رفع الأجور بقيمة 2.2 مليار جنيه سنويًا، إلى جانب زيادة التجارة الثنائية إلى نحو 25.5 مليار جنيه.
رغم أن الاتفاق لا يتضمن تعديلات على سياسة الهجرة، إلا أنه ينص على تسهيلات في إصدار التأشيرات للمهنيين الهنود في بعض القطاعات، بالإضافة إلى إعفاء العمال الهنود في بريطانيا من دفع التأمين الوطني لمدة ثلاث سنوات، وهو ما ينطبق أيضًا على العمال البريطانيين في الهند.
يشمل الاتفاق أيضًا فصولًا تهدف إلى تعزيز مكافحة الفساد، المساواة بين الجنسين، المعايير البيئية، وحقوق العمال، ما يعكس توجهًا نحو شراكة تجارية مستدامة وقائمة على القيم.
ويُعد الاتفاق الجديد الأكبر من نوعه منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بعد محاولات متعثرة في عهد بوريس جونسون وليز تراس، إذ فشل كلاهما في الالتزام بموعد نهائي خلال مهرجان "ديوالي". كما اقتربت مفاوضات حكومة ريشي سوناك السابقة من الوصول إلى صيغة نهائية، لكنها توقفت بسبب الدعوة إلى انتخابات مبكرة.
