قانون التصالح.. حالات ممنوعة نهائيا من تقنين الأوضاع

يسعي عدد كبير من المواطنين لتقنين أوضاعهم وفق قانون التصالح في مخالفات البناء، برزت تساؤلات متزايدة بشأن الحالات التي لا يشملها القانون تحت أي ظرف، حتى وإن توافرت فيها باقي الشروط القانونية.

أعلنت الحكومة عن مجموعة من التيسيرات الجوهرية ضمن منظومة تراخيص البناء لعام 2025، شملت إلغاء الاشتراطات التخطيطية والبنائية التي سبق وأثارت جدلا خلال الأعوام الماضية، والعودة لتطبيق أحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية المعدلة.

وجاءت هذه الإجراءات بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتابعتها وزارة التنمية المحلية بإصدار كتاب دوري لكافة المحافظات، ينص على تقليص عدد خطوات إصدار الترخيص من 15 إلى 8 فقط، مما قلل المدة الزمنية لإنهاء التراخيص، وقلص من الإجراءات الروتينية المعقدة.

بينما أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن الرخصة ستصدر من خلال المراكز التكنولوجية وإدارات التخطيط والتنظيم بالوحدات المحلية، دون الحاجة لتقديم عقد ملكية مشهر، ويكتفى بمستند يثبت الملكية فقط. كما أضافت أن خدمة الرفع المساحي ستقدم مقابل رسوم محددة، لتبسيط الخطوات على المواطنين.

الارتفاعات المسموح بها وفق القانون الجديد

بموجب تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد، تم تحديد عدد الأدوار المسموح بها بناء على عرض الشارع:
في الشوارع التي لا يقل عرضها عن 6 أمتار: يسمح ببناء دور أرضي و3 أدوار متكررة، بحد أقصى 13 مترا.
في الشوارع الأوسع من 8 أمتار: يسمح بارتفاعات تصل إلى ضعف عرض الشارع.
يسمح باستخدام الدور الأرضي والأول لأغراض تجارية أو إدارية، إذا كان عرض الشارع أكثر من 10 أمتار.

بموجب التعديلات الأخيرة، أصبحت المدة المطلوبة لاستخراج رخصة البناء لا تتجاوز 26 يوم عمل، وتمتد إلى 40 يوما إذا كانت الحالة تستوجب وثيقة تأمين.

تبدأ الإجراءات بطلب بيان صلاحية، مرفق بصورة بطاقة الرقم القومي وكروكي للموقع، دون الحاجة إلى عقد مشهر.

ويتم إصدار البيان خلال 20 يوما، يليها تقديم طلب الترخيص والمستندات، ثم المراجعة وإصدار الترخيص خلال 48 ساعة فقط بعد سداد الرسوم.

مخالفات لا يشملها التصالح بأي حال

حدد القانون رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته بالقانون رقم 1 لسنة 2020 نوعين من المخالفات التي لا يجوز التصالح بشأنها:
1. البناء على الأراضي الزراعية: لا يسمح بالتصالح على أي مبنى أقيم على أرض زراعية أو خارج الأحوزة العمرانية بعد 22 يوليو 2017، بناء على آخر تصوير جوي معتمد.
2. المباني المنشأة بعد أبريل 2019: داخل الأحوزة العمرانية، يسمح بالتصالح فقط على المباني المخالفة التي أنشئت من 2008 حتى 4 أبريل 2019. أي بناء بعد هذا التاريخ لا يسمح بالتصالح عليه.