غدا .. الدستورية العليا تنظر دعوى بعدم دستورية مادة من قانون أكاديمية الشرطة

تنظر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، غدًا السبت، الدعوى رقم 216 لسنة 28 دستورية، والمقامة للطعن على عدم دستورية المادة 33 من قانون أكاديمية الشرطة رقم 91 لسنة 1975، وذلك في جلسة مرتقبة قد تحمل تداعيات قانونية هامة على نظام الدراسة والانضباط داخل الأكاديمية.

وتنص المادة المطعون فيها على إلزام طالب كلية الشرطة وولي أمره برد ضعف النفقات التي تحملتها الدولة أثناء مدة دراسته، في حال انسحابه من الدراسة دون عذر تقبله الأكاديمية، أو في حال تقديم استقالته أو فصله وفقًا للمادة 15 من القانون، باستثناء الحالات المرتبطة بفقدان اللياقة الصحية أو الوفاة أو عدم الصلاحية خلال فترة الاختبار.

كما تُلزم المادة خريج الكلية بالعمل في هيئة الشرطة لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ التخرج، وفي حال عدم الالتزام، يُلزم برد ما لا يتجاوز ثلاثة أضعاف تكلفة الدراسة التي أنفقتها الدولة عليه، مع وجود صلاحية للمجلس الأعلى للشرطة في إعفائه كليًا أو جزئيًا من هذه الالتزامات لأسباب تنظيمية أو اجتماعية.

ويستند الطعن إلى أن المادة تمثل عبئًا ماليًا غير مبرر يتعارض مع المبادئ الدستورية، وعلى رأسها العدالة الاجتماعية، وحرية التعليم، والحق في اختيار المجال المهني، فضلًا عن تحميل ولي الأمر مسؤولية مالية كبيرة دون أن يكون طرفًا مباشرًا في العلاقة التعليمية.

ومن المنتظر أن تصدر المحكمة حكمها في هذه الدعوى التي قد تفتح الباب أمام إعادة النظر في التشريعات المنظمة لأكاديمية الشرطة، بما يتفق مع أحكام الدستور المصري.