برلماني يطالب بتوفير وحدات بديلة للمستأجرين في حال تطبيق القانون الجديد
قال النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي، إن الحزب يرفض الصيغة الحالية لمشروع قانون الإيجار القديم الذي قدمته الحكومة، مؤكدًا أهمية تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال مراعاة الفروقات بين الأبنية والمناطق والمساحات وتواريخ إنشاء العقارات.
وخلال مشاركته في حلقة خاصة عن القانون مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، شدد منصور على ضرورة أن تلتزم الحكومة بتوفير وحدات بديلة للمستأجرين في حال تطبيق القانون الجديد، رغم التحديات التي تواجهها في ملفات الإسكان، مثل قانون التصالح مع مخالفات البناء.
وأشار إلى أن عدد الأسر التي تسكن في وحدات بنظام الإيجار القديم يبلغ نحو مليون و640 ألف أسرة، موزعين على مليون و790 ألف وحدة سكنية، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، معتبرًا أن تقسيم المناطق والوحدات بشكل دقيق قد يساهم في تخفيف الأزمة.
كما نبه إلى وجود وحدات تجارية مؤجرة بقيم زهيدة لا تتجاوز عشرة جنيهات، واصفًا ذلك بالإجحاف في حق الملاك، مطالبًا بإضافة بند خاص بالصيانة في عقود الإيجار لحماية المباني من خطر الانهيار.
