مجازاة مسئول سابق في الضرائب قَبَل رشوة لاستغلال نفوذه.. وبراءة الثاني

عاقبت المحكمة الإدارية لمستوى الادارة العليا، ج.ب مأمور ضرائب بمصلحة الضرائب سابقًا، بالغرامة التي تعادل 10 أمثال الأجر الوظيفي، لما ُنسب اليه من قبوله مبلغ مالي لتسهيل لأحد الممولين تقدير إقرار ضريبي متضمن بيانات مخالفة للحقيقة.

وقضت المحكمة ببراءة م.ف مدير شئون الفحص بمـأمورية ضرائب المهن الحرة أول بمصلحة الضرائب سابقًا من التهمة المنسوبة له.

وصدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة، لأنهما في غضون الفترة من يناير 2016 حتي مارس 2016 وبوصفهما السابق، خرجا على مقتضى الواجب الوظيفي وذلك بأن قبلا مبالغ مالية مقابل التسهيل للممول تقدير إقرار ضريبي متضمن بيانات مخالفة للحقيقة.

وتبين للمحكمة، اعتراف الراشي بالتحقيقات بتقديمه مبالغ مالية علي سبيل الرشوة، للمحال الثاني مقابل استعمال نفوذه لدي المختصين بمصلحة الضرائب المصرية (المحال الأول) لإنهاء إجراءات الملف الضريبي الخاص بالمكتب المملوك له.

واعتراف الوسيط بوساطته في رشوة المحال الثاني، فقد أضحى من الثابت للمحكمة أن المحال الثانى قد تلقي مبالغ مالية، وإستغل علاقته بالمحال الأول كونه زميله بالعمل والمدير المسئول عن منطقة الضرائب الواقع في اختصاصها فحص الملف الضريبي للمتهم الراشي، لإنهاء هذه الإجراءات، بما يعود بالنفع على الراشي بإنهاء فحص الإقرار المقدم منه على الرغم من عدم صحته.

وقد تأكد ذلك من إقرار الراشي والوسيط فى الرشوة، بدفع مبالغ مالية للمحال الثاني، لإنهاء فحص الملف الضريبي لمكتب الأول، وتم دفع تلك المبالغ بموجب شيك لحامله بمبلغ 20 الف جنيه لحامله في شهر يناير 2016، وشيك آخر لحامله بمبلغ مقداره 35 ألف جنيه.

وقام نجل شقيقة المحال الثاني بصرف الشيكين، بالإضافة إلى الاتصالات الهاتفية المسجلة بين المحال الثاني والوسيط في الرشوة، والتي تخلص الي صحة ما نسب الي المحال الثاني من إتهام.

أما بشأن المحال الثانى لم تثبت إدانته أو تقاضيه رشوة مما يبرء ساحته من الاتهام المنسوب له.