«الجمارك» تنتهي من رقمنة جميع الإجراءات بنهاية العام الجاري
نظم المجلس التصديري للصناعات الغذائية ندوة إلكترونية بمشاركة د. ياسر يسري، مدير عام الإدارة العامة لجمرك صادر الدخيلة، ليسلط الضوء بشكل مفصل على التيسيرات التي تقدمها مصلحة الجمارك المصرية بهدف دعم وتعزيز الصادرات الوطنية.
وتوقع يسري الانتهاء الكامل من رقمنة جميع الإجراءات الجمركية بالتعاون مع كافة الأجهزة الرقابية والاستغناء عن المستندات الورقية بحلول نهاية العام الجاري، مما يبشر بعصر جديد من السرعة والكفاءة في إنهاء عمليات التصدير.
وأكد على الأهمية القصوى التي توليها القيادة السياسية لقطاع التصدير، باعتباره أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، وتم استعراض المزايا العديدة التي يجلبها التصدير للاقتصاد الوطني، بدءًا من زيادة تدفقات النقد الأجنبي، مرورًا بخلق فرص عمل جديدة للشباب، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وصولًا إلى تعزيز موارد الدولة من الضرائب وتنشيط حركة التجارة والخدمات المرتبطة بالتصدير.
وتماشيًا مع الطموح الوطني للوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار، استعرض “يسري” جهود هيئة الجمارك في تطوير منظومتها بهدف تذليل كافة العقبات والصعوبات التي قد تواجه المصدرين والمنتجين.، مؤكدا على سعي الهيئة الدائم لإيجاد حلول مبتكرة لتيسير وتسريع عمليات التصدير، لذا تم إنشاء وحدة دعم متخصصة تعمل على مدار الساعة لتقديم الدعم اللازم للمصدرين والمنتجين.
خلال الندوة، تم استعراض الترسانة القانونية التي وضعتها الدولة المصرية لتشجيع وتنمية الصادرات، وشمل ذلك قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنة 2021، بالإضافة إلى قانون التصدير والاستيراد رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية رقم 770 لسنة 2005، وتم تفصيل أهم التيسيرات التي تضمنها هذه القوانين واللوائح، بدءًا من إعفاء الصادرات المصرية من الضريبة (صفر%)، والعمل بنظام 24 ساعة في جمرك الصادر، والسماح بإنهاء البيان الجمركي من مقر الشركة، وتفعيل اللجان الخارجية لمعاينة البضائع، وصولًا إلى تسهيلات خاصة بالسلع سريعة التلف، وإمكانية رد الضرائب عند إعادة التصدير، ونظام السماح المؤقت والدروباك.
وأوضح المرونة التي تتسم بها الإجراءات الجمركية لدعم المصدرين، حيث أجازت المادة 194 من لائحة قانون الجمارك للمصدرين إمكانية إجراء تعديلات على البيانات الجمركية قبل مرحلة الكشف والمعاينة دون تحمل أي غرامات، كما سمحت بتعديل وسيلة الشحن أو المستورد قبل وصول الشحنة إلى وجهتها النهائية، بالإضافة إلى ذلك، أوضحت اللوائح إمكانية التجاوز عن النقص أو الزيادة في الكميات أو الأعداد بنسبة تصل إلى 10% من المصدر الفعلي دون فرض أي مخالفات، والسماح بالعدول عن التصدير دون سداد أي غرامات.
وكشف عن خطوات حاسمة نحو التحول الرقمي الكامل في منظومة التصدير الجمركية، حيث تم بالفعل إلغاء التعاملات الورقية للمصدرين بهدف تسريع إنهاء الإجراءات، كما تم الربط الإلكتروني مع العديد من الجهات الرقابية الهامة مثل الصادرات، سلامة الغذاء، المنشأة، التوكيلات الملاحية، والحجر الزراعي، وذلك لتبسيط وتوحيد الإجراءات وتقليل الوقت والجهد على المصدرين.
وشدد على أن التوجه العام للدولة المصرية يصب بشكل كامل في تحفيز وتشجيع الصادرات الوطنية، وهو ما يتضح جليًا في القوانين والتشريعات التي تم إقرارها، وشدد على أهمية استفادة المصدرين من هذه التيسيرات والإجراءات المبسطة للانطلاق بمنتجاتهم إلى الأسواق العالمية وتعزيز مكانة مصر على خريطة التصدير العالمية
