وزير الشؤون النيابية: الحكومة تواجه تحديات كبيرة في قضية الإيجار القديم والحق يجب أن يُتبع
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن المحكمة الدستورية العليا أكدت على مبدأ حرية التعاقد، مشددةً على أن التدابير الاستثنائية لا يمكن أن تكون حلاً دائماً للمشكلات بمجرد زوال الأسباب التي أدت إليها.
وأضاف "فوزي" في لقاء له مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج "بالورقة والقلم" الذي يُبث عبر فضائية "TeN"، أنه لن نسمح بعودة أي مواطن إلى العشوائيات، لكن من غير المقبول دينيا وأخلاقيا أن تظل الشقق مغلقة أو أن يكون المستأجر خارج البلاد وهو لا يعلم ماذا يخبئ له المستقبل.
وتابع: الحكومة تواجه تحديات كبيرة في قضية الإيجار القديم، لكن الحق يجب أن يُتبع، الملاك قد تحملوا الكثير في الماضي، بينما استفاد المستأجرون من الوحدات ومع التغيرات الاقتصادية الحالية، أصبح الفرق بين الإيجار القديم والواقع الاقتصادي الراهن شاسعاً. لذلك، يجب إعادة الأمور إلى نصابها، ولكن الحكومة لن تترك أي طرف في مأزق."
