وزارة الرياضة: تعديلات قانون الرياضة تصل مجلس الوزراء.. وبدء العمل به في يوليو المقبل
أعلن محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، أن الوزارة انتهت من إعداد التعديلات الخاصة بقانون الرياضة الجديد، وتم إرسالها رسميًا إلى مجلس الوزراء تمهيدًا لعرضها على مجلس النواب خلال الأيام المقبلة، مشيرًا إلى أن القانون سيدخل حيز التنفيذ بحلول شهر يوليو المقبل كحد أقصى.
وأكد الشاذلي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "اللعبة التانية" الذي يقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر راديو "ميجا إف إم"، أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بفكرة الاستثمار في الأندية الشعبية، في ظل الأزمات التي تعاني منها تلك الأندية ورغبة الوزارة في ضمان استمرارها وتواجدها بقوة على الساحة الرياضية.
وأوضح أن قانون الرياضة الصادر عام 2017 شجع الأندية على التحول إلى كيانات اقتصادية من خلال تأسيس شركات، إلا أن ذلك لم يتحقق بالشكل المأمول، حيث لم يُقدم على تلك الخطوة سوى النادي الأهلي، بينما لا تزال بقية الأندية، مثل الإسماعيلي والمصري والاتحاد السكندري، غير مرتبطة بأي شركات، على عكس أندية أخرى مثل غزل المحلة وإنبي.
وأضاف الشاذلي أن التعديلات المقترحة على القانون تركزت بشكل كبير على فتح باب الاستثمار في الأندية الشعبية، مع إزالة بعض المعوقات التي كانت تعرقل دخول المستثمرين، وعلى رأسها النسبة الحاكمة التي تحصل عليها الأندية من عائد الشراكة مع الشركات. وأشار إلى أنه وفقًا للتعديلات الجديدة، سيتم السماح بمرونة أكبر في تحديد تلك النسبة، بشرط موافقة الجمعية العمومية للنادي.
واختتم الشاذلي تصريحاته بالتأكيد على أن القانون الجديد سيحدث نقلة نوعية في ملف الاستثمار الرياضي، لا سيما في الأندية الشعبية، مؤكدًا أن الوزارة تتطلع لأن يكون شهر يوليو المقبل بداية تطبيق فعلي لقانون الرياضة الجديد.
