الهيئة القبطية الإنجيلية تطلق مشروع ”تعزيز قيم وممارسات المواطنة” في المنيا

أطلقت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية مشروع "تعزيز قيم وممارسات المواطنة" بمحافظة المنيا، وذلك بتمويل كريم من صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، وبحضور رفيع المستوى من قيادات الهيئة والوزارة.

وقد تم توقيع بروتوكول تعاون رسمي لإطلاق المشروع بين كل من الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، ومثلها الأستاذ ممتاز بشاي، نائب رئيس الهيئة، ممثلًا عن الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية، وصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ومثّله الدكتور أحمد سعده، المدير التنفيذي للصندوق، وذلك بحضور الدكتور أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة.

وشهد مراسم التوقيع من جانب الهيئة كل من الأستاذة هبة يسري، مديرة برامج الحوار، والأستاذة سوزان صدقي، مدير المواقع التنموية بصعيد مصر، والأستاذ رفيق ناجي، مدير المواقع التنموية بوجه بحري.

ويستهدف المشروع تنفيذ أنشطة مجتمعية متكاملة في خمس قرى بمحافظة المنيا، هي: صفط اللبن، طهنا الجبل، بني مهدي، الإسماعيلية، والعمودين، ويركز على تعزيز قيم المواطنة والتعايش المشترك، عبر برامج تستهدف أكثر من 1000 أسرة، ويستفيد منها مباشرة نحو 6500 فرد من مختلف الفئات، بما في ذلك القادة الدينيون، المعلمون، الأخصائيون الاجتماعيون، أعضاء اللجان المجتمعية، الأطفال، الشباب، والسيدات.

ومن جانبه أكد الأستاذ ممتاز بشاي أن "هذا المشروع يعكس التزام الهيئة الراسخ ببناء مجتمعات متماسكة تقوم على احترام التنوع والمشاركة الإيجابية. إننا نؤمن بأن تعزيز ثقافة المواطنة ليس مجرد مفهوم نظري، بل هو ممارسة يومية تنعكس في التعليم، والإعلام، والعمل المجتمعي".

وأوضح أن المشروع يتبنى عدة استراتيجيات تشمل بناء قدرات منظمات المجتمع المدني واللجان المجتمعية، وتأهيل القيادات المحلية من النساء والشباب ورجال الدين، إلى جانب مأسسة ثقافة المواطنة داخل المدارس والمراكز المجتمعية. كما ستُستخدم أدوات تفاعلية مثل الفن والرياضة لخلق مساحات آمنة للحوار وتبادل الخبرات.

كما يتضمن المشروع أيضًا تسهيل قنوات التواصل بين المواطنين والقيادات الحكومية لطرح القضايا التنموية المحلية والسعي لإيجاد حلول مستدامة، إلى جانب تدخلات اقتصادية واجتماعية تساهم في رفع الوعي بالحقوق والفرص المتاحة، مع اهتمام خاص بالقضايا البيئية والصحية مثل التغيرات المناخية وأمراض العيون.