برلماني: التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم تهدف إلى تحقيق خمسة أهداف رئيسية
أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم تهدف إلى تحقيق خمسة أهداف رئيسية، أبرزها: تحقيق العدالة والتوازن، الحفاظ على الثروة العقارية، حماية الأرواح من مخاطر المباني الآيلة للسقوط، وتعزيز السلم المجتمعي.
وقال السجيني، خلال لقائه مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية TeN، إن المجلس يناقش قضية دقيقة تتطلب مسؤولية وحكمة، مشددًا على أن القانون الحالي أحد الملفات الشائكة التي ورثها النظام، ويحتاج إلى معالجة متأنية تراعي مفاهيم العدالة، لأن "للمالك حقوقًا يجب أن تُرد إليه".
وأشار إلى أن رئيس الجمهورية تدخل في هذا الملف رغم عدم كونه طرفًا مباشرًا فيه، ووجه السلطات التنفيذية والتشريعية بضرورة تحقيق التوازن بين الكم والكيف عند معالجة قضايا الإيجارات القديمة، وهو ما يعكس حرص الدولة على حل الأزمة بعدالة وشمولية.
وأوضح أن الدولة تمكنت من إجراء حصر دقيق لوحدات الإيجار القديم، أظهر أن 58% منها وحدات سكنية، و42% تتنوع بين محال تجارية ومخازن ووحدات مغلقة، وذلك وفقًا لآخر إحصاء تم عام 2017.
