كندا تفتح تحقيقًا رسميًا ضد جنود إسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية

كشف موقع "تورونتو ستار" الكندي، أن الشرطة الفيدرالية الكندية (RCMP) فتحت تحقيقًا جنائيًا رسميًا ضد جنود إسرائيليين من مزدوجي الجنسية (إسرائيلية–كندية) يُشتبه في تورطهم في جرائم ضد الإنسانية خلال خدمتهم العسكرية في جيش الاحتلال الإسرائيلي، خاصة في أثناء العدوان على قطاع غزة.

وتمثل هذه الخطوة سابقة في كندا، كونها تحقيقًا حكوميًا رسميًا لا يستند إلى شكاوى من جهات خاصة أو منظمات حقوقية.

وبحسب الموقع، فإن التحقيق يشمل مواطنين كنديين خدموا في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي، سواء ضمن الخدمة النظامية أو الاحتياطية، خلال الحرب على غزة. ورغم أن التحقيق بدأ فعليًا في عام 2024، إلا أنه كُشف عنه علنًا فقط هذا الأسبوع. ويشير الموقع إلى أن التحقيق قد يشمل جمع شهادات، وتبادل معلومات مع جهات دولية، بل وربما اتخاذ إجراءات قضائية داخل كندا نفسها.

وينقل موقع "تورونتو ستار" الكندي عن الشرطة الكندية تعريفها لهذه الإجراءات بـ"تحقيق هيكلي" ضمن البرنامج الوطني الكندي للتحقيق في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب (CAHWCP)، والذي يجري بالتعاون بين الشرطة الفيدرالية، وزارة العدل، هيئة الحدود الكندية، ودائرة الهجرة والجنسية.

على خلاف التحقيقات التي فُتحت بخصوص جرائم الحرب الروسية في أوكرانيا – والتي رافقها تغطية إعلامية مكثفة، وخط ساخن، وموقع إلكتروني مخصص – يوضح الموقع أن التحقيق المتعلق بـ"إسرائيل" يتم بصمت ودون جمع علني للشهادات. وقد استخدمت السلطات الكندية مصطلحًا عامًا يشير إلى "الجرائم المرتكبة ضمن سياق النزاع بين إسرائيل وحماس"، ما يترك احتمالًا نظريًا للتحقيق مع فلسطينيين يحملون الجنسية الكندية. إلا أن الصحيفة تؤكد أن المناخ العام في كندا يميل نحو تحميل إسرائيل المسؤولية عن الانتهاكات في غزة.