وزير المالية: منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» تحظى بثقة البنك الدولي
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، اليوم، أن منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» حظيت بشهادة ثقة من البنك الدولي، على نحو يعكس نجاحنا في تطبيقها على النحو الأمثل الذي يحقق المستهدفات المنشودة في تقليص زمن الإفراج الجمركي، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير.
ولفت إلى أن منظومة «ACI» تُعد وفقًا لتقرير مرصد الاقتصاد المصري الصادر عن البنك الدولي لعام 2021، انطلاقة قوية نحو استكمال رقمنة المنظومة الجمركية التي ترتكز على ربط كل الموانئ عبر المنصة الإلكترونية «النافذة الواحدة»؛ بما يساعد في تحفيز بيئة الأعمال من خلال تبسيط الإجراءات للمستوردين والمصدرين وتخفيف الأعباء عنهم.
وأضاف الوزير، أن منصة «النافذة الواحدة» تضمن الوصول بسهولة إلى كل المعلومات الخاصة بالتجارة المصرية الداخلية والخارجية، خاصة في ظل ما تتيحه من إمكانية الاستفادة من أدوات تحليل هذه البيانات، على نحو يسهم في إثراء إصلاح السياسات المالية والاقتصادية، واتخاذ القرارات الصائبة في الوقت المناسب، والتحول التدريجي إلى الاقتصاد الرقمي.
أشار الوزير، إلى أننا نجحنا مع مجتمع الأعمال في تجاوز كل التحديات، وتطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، من خلال منهجيتنا فى الحوار المجتمعي حول أي قرارات أو أنظمة متطورة قبل تنفيذها، وتقديم الدعم الفني الفوري، والرد على كل الاستفسارات التي يتلقاها مركز الاتصالات بمصلحة الجمارك، موضحًا أننا سبقنا العديد من دول العالم في تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، وأن متوسط زمن الإفراج الجمركى انخفض 50% بشهادة البنك الدولي، بعد تطبيق منظومة «النافذة الواحدة» التي تربط كل الموانئ بمنصة إلكترونية موحدة، التي حققت وفورات مالية للمجتمع التجاري المصري في التجارة عبر الحدود، من خلال توفير نحو 400 دولار لكل شحنة، وتقليص زمن وصول المستندات، إضافة إلى تخفيض أعباء رسوم الأرضيات والتخزين وغرامات تأخير الحاويات بقيمة تبلغ نحو 22.5 ألف جنيه عن كل حاوية، إلى جانب استحداث العديد من المراكز اللوجستية لتقديم الخدمات الجمركية على نحو يحقق المستهدفات الاستراتيجية للمنظومة الجمركية.
وأكد الوزير، أن التدابير التي اتخذتها الدولة خلال الأعوام الماضية لضبط أوضاع المالية العامة ساعدت، وفقًا لتقرير البنك الدولي في تحويل العجز الأولي إلى فائض أولي قوي ومستدام، ومواصلة العمل لاحتواء نسبة العجز بالموازنة والدين الحكومي للناتج المحلي؛ بما يمكّن الدولة من زيادة أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
وأشار الوزير، إلى أن الاقتصاد المصري يمضي قدمًا في أدائه القوي نحو الحفاظ على المكتسبات وتجاوز الأزمات في ظل التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وانتهاج السياسات المالية المتوازنة، ما أسهم في اكتساب الاقتصاد المصري قدر من المرونة في مواجهة الصدمات والأزمات المحلية والعالمية، وآثارها السلبية خاصة أزمة «كورونا»، موضحًا أن تقرير «مرصد الاقتصاد المصري» للبنك الدولي، توقع عودة معدلات النمو إلى ما قبل الجائحة تدريجيًا لتسجل 5.5% خلال العام المالي الجاري، نتيجة انتعاش قطاع السياحة وزيادة الصادرات.
أضاف الوزير: "مستمرون في استكمال الإصلاحات الهيكلية بمختلف القطاعات الحيوية، والتركيز على القطاعات الرابحة في عالم ما بعد كورونا، ومساندة مجالات التقدم التقني للتحول نحو مصر الرقمية، من خلال تحديث أنظمة الحكومة الأساسية، زقطعت الوزارة شوطًا كبيرًا في تحديث منظومتي الضرائب والجمارك ليتم الانتهاء من عمليات التطوير والميكنة بحلول يونيو المقبل".
وأشار إلى أن تقرير البنك الدولي أشاد بجهود الدولة في التحول نحو رقمنة النظم الحكومية الرئيسية بقطاعات الضرائب والجمارك والمالية العامة، والمشتريات العامة، وإدارة الموارد البشرية، والاستثمارات العامة، على نحو يسهم فى تحقيق الترابط والتكامل فيما بينها وتبادل واستخدام البيانات آليًا؛ بما يعزز الارتقاء بمستويات الرقمنة الحكومية وفقًا للمؤشرات الدولية مثل مؤشر الأمم المتحدة لتنمية الحكومة الإلكترونية، فضلًا على مؤشر «نضج التكنولوجيا الحكومية»، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وخلق بيئة مواتية لممارسة الأعمال، وازدهار القطاع الخاص وزيادة الإنتاجية.
