إعلان عاجل من مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة بشأن الهجمات الإسرائيلية على بلاده

أكد أمير سعيد إيرواني، مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، أن طهران لن تسمح للكيان الإسرائيلي بمواصلة ممارساته دون أن يُحاسب، مشدداً على أن "إسرائيل ستُحاسب بشكل كامل على جرائمها".

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأنه في كلمته خلال الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي إطار البند 30 المعني بـ"القضاء على الإجراءات القسرية الأحادية والعابرة للحدود بوصفها أدوات للإكراه السياسي والاقتصادي"، قال إيرواني: "شعبنا لن يتراجع قيد أنملة في عزيمته للدفاع عن وطنه في مواجهة الكيان الإسرائيلي. لن نسمح لهذا الكيان أن يواصل ممارساته بإفلات من العقاب. سيتحمّل المسؤولية الكاملة عن جرائمه".

وأضاف إيرواني في كلمته:

السيد الرئيس،

أود أن أعرب عن شكري لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة لتنظيم هذا الاجتماع، كما أتوجه بالامتنان لمندوبي فنزويلا وإريتريا لتقديمهما مشروع القرار المتعلق بـ"اليوم الدولي لمناهضة الإجراءات القسرية الأحادية".

السيد الرئيس،

كما أكدت قرارات الجمعية العامة ذات الصلة، فإن الإجراءات القسرية الأحادية لها آثار سلبية على التعاون الدولي. فهذه الإجراءات لا تؤثر فقط على العلاقات الاقتصادية بين الدول، بل تمس أيضاً علاقات المؤسسات الخاصة في مختلف القطاعات، كالصناعات الغذائية، والصحة، والتكنولوجيا، والطيران المدني، والبيئة وغيرها.

إن الأضرار والآثار الإنسانية السلبية لهذه الإجراءات واضحة للعيان، وكما شدّد المقرر الخاص المعني بالإجراءات القسرية الأحادية، فإن ما يسمى بـ"الإعفاءات" من هذه الإجراءات لا وجود فعلي لها. الادعاءات المتعلقة بهذه الإعفاءات ما هي إلا رواية زائفة تهدف إلى تضليل الرأي العام وحرفه عن الطبيعة غير القانونية والتداعيات الوخيمة لهذه الإجراءات على شعوب الدول المستهدفة. ورغم ذلك، لا يمكن تبرير أو نفي الطابع غير القانوني لهذه الإجراءات بمثل هذه المزاعم.

السيد الرئيس،

تشكل الإجراءات القسرية الأحادية انتهاكاً واضحاً لمجموعة من المبادئ الراسخة في القانون الدولي، إذ تنتهك مبادئ أساسية من ميثاق الأمم المتحدة، لاسيما مبدأ المساواة في السيادة بين الدول، ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. هذه الإجراءات تضعف حق الدول في المشاركة بالتعاون الاقتصادي الدولي، وتقييد خياراتها الاقتصادية الخارجية. إنها إجراءات غير قانونية ولا يمكن تبريرها بمسميات مخادعة، ولا يجوز بأي حال مقارنتها بالعقوبات التي يقرّها مجلس الأمن وفقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وبناءً على ما تقدم، قدم "مجموعة أصدقاء الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة" مشروع قرار للجمعية العامة، يدعو إلى تسمية يوم دولي لمناهضة الإجراءات القسرية الأحادية، بهدف رفع مستوى الوعي العالمي بشأن آثارها السلبية وتعزيز التعاون الدولي واحترام القانون الدولي. وندعو جميع الدول الأعضاء إلى دعم هذا المشروع.

السيد الرئيس،

في هذا المحفل الدولي الذي تأسس على أساس ميثاق الأمم المتحدة، فإن التغاضي عن أحد أبرز الانتهاكات الجارية لهذا الميثاق، وتهديداته الخطيرة للسلم والأمن الدوليين، يُعدّ تقصيراً. ففي 13 يونيو، شنّ الكيان الإسرائيلي عدواناً متعمداً ودون أي استفزاز على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مستهدفاً مناطق سكنية مأهولة تضم ملايين المدنيين، ما أسفر عن استشهاد المئات، بينهم نساء وأطفال وعلماء وأساتذة جامعيون، وإصابة أكثر من ألف شخص.

كما استهدف الكيان الإجرامي منشآت إيران النووية السلمية التي تخضع لمراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في عمل إرهابي صارخ، يُعد انتهاكاً لجميع الخطوط الحمراء.

وليس مستغرباً ارتكاب مثل هذه الجرائم المقززة من قبل كيان استعماري قائم على الإبادة، أثبت عداءه المتكرر للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة منذ نشأته غير الشرعية. إننا ندين بشدة هذه الاعتداءات، والجرائم الجسيمة، والهجمات الإرهابية التي ينفذها الكيان الإسرائيلي.

تؤكد الجمهورية الإسلامية الإيرانية تمسكها بحقها الأصيل في الدفاع المشروع، المنصوص عليه في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وهي تردّ بالفعل بشكل حازم على هذا العدوان.

وفي الختام، أود أن أغتنم هذه الفرصة لأعرب عن إجلالي لشعب بلادي، لا سيما الشهداء الأبطال الذين دافعوا عن وطنهم في مواجهة الهجمات الإرهابية المتواصلة من قبل الكيان الإسرائيلي، وعلى رأسهم القادة العسكريون الكبار الذين استشهدوا مع أفراد من عائلاتهم.

رسالتنا واضحة: لا تخدعوا أنفسكم بأوهام. لن يتراجع شعبنا عن عزيمته في الدفاع عن وطنه أمام الكيان الإسرائيلي. لن نسمح له بالإفلات من العقاب. وسيُحاسب بالكامل على أفعاله.