وزير المجالس النيابية: وحدات بديلة للمستأجرين.. وإحصاء جديد لتحديد المستحقين خلال عامين
قال وزير شئون المجالس النيابية محمود فوزي إن الدولة ملتزمة بتوفير سكن بديل للمستأجرين الخاضعين لقانون الإيجارات القديمة، سواء بنظام التمليك أو الإيجار، مؤكدًا أن ذلك سيتم وفق قواعد خاصة لا ترتبط بالإسكان الاجتماعي أو المتوسط، وأنه لن يُترك أحد في الشارع.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجارات القديمة، حيث شدد فوزي على أن الحكومة تعمل على حل "تاريخي" لأزمة ممتدة منذ عقود، مشيرًا إلى أن إحصاءًا جديدًا سيُجرى بعد عامين لتشخيص أوضاع المستأجرين بدقة وتحديد المستحقين للسكن البديل.
وأضاف: "الدولة وفرت إسكانًا بديلًا لسكان العشوائيات من قبل، ولن تسمح بطرد أحد من منزله دون بديل مناسب، سواء كان إيجارًا أو تمليكًا".
لكن الجلسة شهدت سجالًا حادًا بين الوزير وبعض النواب، حيث قاطعه النائب ضياء الدين داوود قائلاً: "الخوف أن تصفي الحكومة الشعب وهي بتصفي القانون"، وهو ما رفضه فوزي، مؤكدًا أن الدولة تتخذ إجراءات متوازنة تحقق مصلحة الطرفين.
في السياق نفسه، قال النائب طارق شكري إن القانون الجديد يضمن إلزام الحكومة بتوفير وحدات سكنية للمستحقين، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، معتبرًا أن ذلك يمثل "حلحلة حقيقية" للأزمة، لكنه أقر بصعوبة تحقيق رضا كامل من جميع الأطراف، قائلاً: "الكل يخشى من التطبيق على الأرض".
وأكدت الحكومة في الاجتماع أن الوحدات البديلة سيتم تخصيصها وفق ضوابط عادلة ومستقلة عن برامج الإسكان الاجتماعي، بما يضمن إنفاذ القانون دون الإضرار بالفئات المستحقة.
