”التنمية المحلية”: نسعى لتعزيز مساهمة القطاع الخاص بإدارة المخلفات
أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، سعي الوزارة لتعزيز مشاركة ومساهمة القطاع الخاص في منظومة المخلفات الصلبة لإدارة وتشغيل مشروعات البنية التحتية التي نفذتها الحكومة خلال الفترة الماضية منذ بدء تطبيق برامج المنظومة بالتعاون مع الوزارات المعنية.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن الرؤية المستقبلية للوزارة لاستكمال تنفيذ برامج منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة تتضمن زيادة نسبة المعالجة والتدوير من 35% إلى 60% بنهاية عام 2026 لتوفير الاحتياجات من السماد العضوي والوقود البديل.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التنمية المحلية في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب حول تقصى أثر تطبيق القانون رقم 202 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات واللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 722 لسنة 2022 الخاصة بتنفيذ أحكام هذا القانون، وذلك بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتور أحمد كجوك وزير المالية وقيادات وزارات الكهرباء والتنمية المحلية والبيئة والمالية، وترأس الجلسة المهندس أحمد السجيني عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الإدارة المحلية وحضور النائب محمد الحسيني وكيل اللجنة والنائب محمد وفيق وكيل اللجنة والنائب عمرو درويش أمين سر اللجنة.
أوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الفترة القادمة ستشهد تعظيم الدور الذي تقوم به هيئتي نظافة وتجميل القاهرة والجيزة، والعمل مع وزارات المالية والكهرباء والبيئة لتوفير لتقليل الفجوة التمويلية لمنظومة المخلفات الصلبة بالمحافظات واستكمال موارد تمويل المنظومة والمنصوص عليها في قانون تنظيم إدارة المخلفات بما يساهم في تحسين مستوي خدمات النظافة ومنظومة الجمع السكنى.
وأضافت الدكتورة منال عوض أنه سيتم طرح خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع بعواصم عدد من المحافظات والمدن الرئيسية والعمل على توفير التمويل اللازم لذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارة المالية لضمان استدامة المنظومة ونجاحها في ظل الطرح الفعلي لعدد من المحافظات من بينها الجيزة والقليوبية، والقيام بخدمات الجمع والنقل والنظافة على شركات القطاع الخاص لعدد من الأحياء والمراكز.
وخلال الجلسة أشاد النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بالعرض الشامل الذي قدمته الحكومة ممثلة في السادة الوزراء المشاركين في الجلسة، مؤكداً أن رؤية اللجنة تتسق مع رؤية الحكومة في هذا الملف المهم.
كما أشار رئيس اللجنة إلى أهمية استمرار تفعيل تطوير أدوات الإشراف والرقابة والحوكمة على ملف المخلفات، وتطبيق رسوم النظافة كما جاء في نص القانون المنظم لذلك وتوفير التمويل والدعم اللازم من وزارتي المالية والكهرباء لوزارة التنمية المحلية والمحافظات لضمان استدامة عمل منظومة المخلفات الصلبة في ظل وجود التزامات وعقود مع القطاع الخاص لتقديم خدمات الجمع والنظافة وغيرها من بنود المنظومة.
