وكيل زيزو يكشف كواليس فشل انتقاله إلى نيوم السعودي
كشف حازم فتوح، وكيل أعمال اللاعب أحمد سيد "زيزو"، كواليس المفاوضات التي كانت جارية بين نادي نيوم السعودي والزمالك للتعاقد مع اللاعب خلال الموسم الماضي، مشيرًا إلى أن الصفقة تعثرت في مراحلها الأخيرة بسبب "شروط تعجيزية" وصفها بأنها "غير قانونية".
وقال فتوح، خلال تصريحات لبرنامج "بلس 90" على قناة النهار، إن نادي نيوم كان جادًا للغاية في التعاقد مع زيزو، ووصلت المفاوضات إلى مراحل متقدمة بعد أن عرض عليهم ملف اللاعب، مستغلًا قرب انتهاء عقده مع الزمالك ودخوله في آخر 9 أشهر.
وأضاف: "نيوم كان يبحث عن جناح أيمن للمشاركة في دوري روشن، ووجدوا في زيزو لاعبًا مثاليًا للمشروع، خاصة لكونه نجمًا كبيرًا في مصر وضمن صفوف المنتخب الوطني". وأوضح أن العرض المالي المقدم تجاوز 300 مليون جنيه، مع وجود مكافآت مشروطة بصعود النادي لدوري روشن، كما تضمنت الصيغة اتفاقًا على سداد 70% من قيمة الصفقة عند التوقيع الرسمي.
وتابع وكيل زيزو: "توقفت المفاوضات مرتين لأسباب مالية تتعلق بدفعة التوقيع، قبل أن يتم التوصل لصيغة توافقية. ثم تدخل مسؤولون من الزمالك في المفاوضات، من بينهم أحمد سليمان وعمرو أدهم، لكن في النهاية جُمدت الصفقة بعدما رفض النادي السعودي شرطًا تعجيزيًا".
وأوضح فتوح أن نادي نيوم وافق على شرط جزائي يقضي بدفع 10 ملايين دولار للزمالك إذا انتقل زيزو لنادٍ مصري آخر خلال سريان عقده، إلا أن الزمالك أصرّ على شرط آخر يجبر اللاعب على دفع 5 ملايين دولار في حال عاد لأي نادٍ مصري بعد انتهاء عقده، وهو ما اعتبرته الجهات الرقابية في السعودية غير قانوني.
وقال: "هذا الشرط لا يمكن لأي لاعب الالتزام به، لأنه يقيد حريته في اختيار مستقبله. نيوم كان قد اقترح بنفسه الشرط المتعلق بدفع 10 ملايين دولار إذا بيع زيزو لنادٍ مصري، ولكن الشرط الإضافي لم يكن مقبولًا قانونيًا".
وأشار إلى أن النادي السعودي تعامل باحترافية كاملة، وكان مستعدًا لتلبية كل مطالب الزمالك المشروعة، نافيًا أن الصفقة كانت تهدف إلى نقل اللاعب لفريق مصري آخر عبر "كوبري"، كما ردد البعض. وأضاف: "نيوم انسحب بعد فشل الاتفاق، وضم لاعبًا آخر بدلًا من زيزو".
وختم فتوح حديثه برسالة إلى عمرو أدهم، عضو مجلس إدارة الزمالك، مؤكدًا أن نادي نيوم لم يسعَ للحصول على اللاعب بالمجان، بل كان العرض المالي كبيرًا، لكن الشروط التي وصفها بـ"غير القابلة للتنفيذ" تسببت في فشل التعاقد.
