قيادي بـ «مستقبل وطن»: قانون الإيجارات الجديد خطوة تشريعية جريئة لإعادة التوازن بين المالك والمستأجر
أكد محمد عبدالستار، القيادي بحزب مستقبل وطن، أن مشروع القانون الجديد الخاص ببعض الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، والذي أُحيل مؤخرًا إلى مجلس النواب، يمثل محطة فارقة في مسيرة التشريعات العقارية بمصر.
وأوضح "عبدالستار" أن هذه الخطوة تأتي لتفتح بابًا كان مغلقًا لعقود، في إطار سعي الدولة لإعادة ضبط ميزان العلاقة الإيجارية، بما يعيد قدرًا من الإنصاف المفقود بين طرفيها، مشيرًا إلى أن إحالة مشروع القانون إلى لجنة مشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، يعكس إرادة جادة لتناول ملف طالما وُصف بأنه من أعقد الملفات الاجتماعية والتشريعية في البلاد.
وأضاف أن مشروع القانون المطروح يُعد بمثابة فرصة تشريعية لمعالجة ما وصفه بـ «الخلل التاريخي» في العلاقة بين المالك والمستأجر، وما نتج عنه من تحديات عمرانية واقتصادية عطلت حركة التطوير العقاري، وأضعفت جاذبية الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، مؤكدًا أن إعادة تنظيم هذه العلاقة سيكون له مردود إيجابي على البيئة العمرانية والاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن الإجراءات المرافقة للقانون، وفي مقدمتها تشكيل لجان الحصر والتصنيف بالمحافظات، ستسهم في تحقيق عدالة موضوعية عند تقدير القيمة الإيجارية استنادًا إلى معايير واضحة، فضلًا عن وضع آلية للزيادة السنوية بنسبة 15% خلال الفترة الانتقالية، لضمان تدرج المعالجة وتجنب أي ارتدادات اجتماعية مفاجئة.
كما لفت؛ أن المواد الجديدة التي تتيح للمالك طلب الإخلاء في حالات محددة، مثل غلق الوحدة لفترات طويلة دون مبرر أو امتلاك المستأجر لوحدة أخرى بديلة، معتبرًا أن هذه البنود تسعى إلى إصلاح التشوهات التي شابت منظومة الإيجار القديم وأساءت إلى العدالة في توزيع الثروة العقارية.
وشدد عبدالستار على أهمية أن يصاحب تطبيق القانون دعم حكومي مستمر للمستأجرين محدودي الدخل، سواء عبر إتاحة وحدات بديلة أو تقديم تسهيلات ضمن برامج الإسكان الاجتماعي، مؤكدًا في الوقت نفسه أن الحوار المجتمعي حول مشروع القانون كفيل بالخروج بصياغة متوازنة تراعي المصلحة العامة وتدفع نحو بيئة عمرانية عادلة ومستدامة.
