البنك المركزي يصدر قواعد جديدة لترخيص مشغلي ومقدمي خدمات الدفع الإلكتروني
في خطوة تهدف إلى تعزيز البنية التحتية للمدفوعات الإلكترونية داخل مصر، أصدر البنك المركزي المصري قواعد تنظيمية جديدة لترخيص وتسجيل مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع، وذلك في إطار حرصه على مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة وتوفير خدمات مالية آمنة وفعالة للمواطنين.
وأوضح البنك أن القواعد الجديدة تستند إلى أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، وتشمل شروط وإجراءات الترخيص للمؤسسات التي تقدم خدمات الدفع أو تشغّل نظم الدفع، سواء كانت داخل مصر أو خارجها وتستهدف العملاء داخل البلاد.
وتغطي القواعد مجموعة من الأنشطة المرتبطة بخدمات الدفع، من بينها: الإيداع والسحب النقدي، تنفيذ عمليات الدفع وتحويل الأموال، إصدار أدوات الدفع، قنوات القبول الإلكترونية، إرسال وصرف الحوالات بالجنيه المصري، إنشاء أوامر الدفع، وتقديم خدمات معلومات حسابات الدفع.
كما حدد البنك المتطلبات اللازمة للحصول على الموافقة المسبقة والترخيص، بما في ذلك المستندات المطلوبة، الحد الأدنى لرأس المال، الضمانات المالية، وتفاصيل الفحص والمعاينة، إلى جانب قواعد تعديل الترخيص.
وفيما يخص المؤسسات القائمة بالفعل، منح البنك المركزي فترة انتقالية مدتها 12 شهراً من تاريخ إصدار القواعد، تتيح لهم خلالها التقدم بطلب الترخيص ومواصلة تقديم خدماتهم إلى حين البت في أوضاعهم القانونية.
وتطرقت القواعد أيضاً إلى تنظيم عمل مؤسسات الدفع الأجنبية التي تقدم خدماتها داخل مصر، بشرط حصولها على ترخيص من الجهة الرقابية المناظرة في بلد المنشأ، مع الالتزام بالأطر المحددة لممارسة نشاطها داخل البلاد.
