نهى النبي عن خروج الأرملة في أشهر العدة.. فما السبب؟
نهى الشرع المرأة الأرملة عن الخروج من منزلها في فترة العدة، وذلك لعدة أسباب نوضحها في السطور التالية.
أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد إليها جاء فيه "مات زوجي منذ فترة، وأجرى شقيق زوجي رحمة الله عليه وشقيقته عملية جراحية خطيرة، ومن شدة تعلق زوجي بهما ذهبت لزيارتهما وأنا في فترة العدة فهل أنا آثمة؟".
وقال الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء، ردا على السؤال خلال بث مباشر عبر الصفحة الرسمية للدار: "لا تأثم المرأة إن خرجت من بيتها خلال فترة العدة لأمر ليس فيه مظاهر الفرحة والسرور كأن تذهب إلى الطبيب أو تزور مريضا فكل هذا جائز إن شاء الله".
وتابع عويضة: المطلوب من الزوجة في فترة العدة هو عدم التزين أو الظهور بمظهر الفرح أو السرور في فترة الحداد على زوجها، وذلك احترامًا لقدسية الحياة الزوجية، مع ملازمة البيت.
وأضاف المعتدة لوفاة زوجها إن خرجت من بيتها لقضاء حاجة أو زيارة مريض يجب عليها أن تعود وتُبيت في منزل الزوجية.
الدليل على جواز خروج المعتدة بعد وفاة زوجها
أجاز الإسلام للسيدة التي توفي زوجها أن تخرج من بيتها وتقضي حوائجها كالعمل أو لإنهاء أوراق معاشها مثلًا وذلك لحديث جابر رضي الله عنه قال: طُلِّقَتْ خَالَتِي ثَلاثًا، فَخَرَجَتْ تَجُدُّ -أي تقطع- نَخْلًا لَهَا، فَلَقِيَهَا رَجُلٌ فَنَهَاهَا، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَه، فَقَالَ لَهَا: «اخْرُجِي فَجُدِّي نَخْلَكِ، لَعَلَّكِ أَنْ تَصَدَّقِي مِنْه أَوْ تَفْعَلِي خَيْرًا» رواه أبو داود.
ما هي العدة
العدة كما حددها الشرع أجل معين من الوقت يلزم المرأة عدم الزواج من آخر وذلك في حالة وفاة الزوج، أو الطلاق، أو فسخ العقد، ولقد شرع رب العزة هذه الفترة وأوجها على المرأة لعدة أسباب منها استبراء الرحم لعدم خلط الأنساب، والتعبد لله جلا وعلا، والتفجع على الفُرْقَة.
سبب مشروعية العدة
وشرعت العدة أيضًا لإتاحة مدة من الوقت بعد الطلاق الرجعي لإعطاء فرصة للزوج في مراجعة زوجته، وأعطى الله للزوج بعد الطلاق حرية مراجعة زوجته ما دامت في فترة العدة، وقال تعالى في سورة الطلاق: ﴿لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾.
وقال العلامة الكاساني في "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع" (3/ 181، ط. دار الكتب العلمية): [الحاجة تَمَسُّ إلى الرجعة؛ لأن الإنسان قد يطلق امرأته ثم يندم على ذلك؛ على ما أشار الرَّبُّ سبحانه وتعالى جَلَّ جلالُهُ بقوله: ﴿لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾ [الطلاق: 1]، فيحتاج إلى التدارك، فلو لم تثبت الرجعة لا يمكنه التدارك] اهـ.
أحوال يجوز فيها مراجعة الزوجة من طلاق رجعي
الحمل
ويكون فيها من حق الزوج مراجعة زوجته في أي وقت، وتنقضي المدة بوضع الحمل، لقوله تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ الطلاق: 4.
وأكد العلماء أن شرط انقضاء العدة في هذه الحالة أما أن يكون ما وضعت قد استَبَان خَلْقُه أو بعضُ خلقه
ويفهم من ذلك: أنها لو وضعت حملها غير مُسْتَبين الخِلقة لا يكون له حكم الولد ولا تنقضي به العدة؛ قال العلامة السرخسي في "المبسوط" (6/ 26، ط. دار المعرفة): وكل سَقْطٍ لم يَسْتَبِنْ شيءٌ مِن خَلْقِهِ لا تنقضي به العدة؛ لأنه ليس له حكم الولد.
انقطاع عنها دم الحيض
وفي هذه الحالة ينقطع حق المراجعة بتمام ثلاث أشهر قمرية بعد وقوع الطلاق، فقد قال رب العزة في محكم آياته: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ﴾ الطلاق: 4.
سن اليأس في الإسلام
وسنّ اليأس كما حدده العلماء هو السن الذي ينقطع رجاء المرأة فيه من نزول دم الحيض عليها، وحددة الحنفية بـ 55 سنة قمرية، بشرط أن ينقطع الدم عن المرأة مدة طويلة ويشترط للحكم بالإياس في هذه السن أن ينقطع الدم عن المرأة مدة طويلة، وقال البعض أن هذه المدة تكون 6 أشهر في الأصح.
الرجعة للمرأة التي تحيض
ينقطع حق الرجعة للمرأة التي تحيض بمرور ثلاث حيضات على المطلقة بحيث تكون بداية أُولاها بعد الطلاق، ويُعْرَفُ ذلك بإخبار المطلقة، وذلك فيما بين ستين يومًا كحدٍّ أدنى،وعام قمري كامل كحد أقصى لقول الله عز وجل في كتابه: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: 228].
واقرأ أيضًا.. كيف يقبض ملك الموت أكثر من روح في وقت واحد
واقرأ أيضًا.. «هل يحق للشخص الوصية بعدم حضور من ظلمه في جنازته؟».. الإفتاء ترد
