الهلال الأحمر يشارك في إطلاق خطة الاستجابة للاجئين بمصر

شارك الهلال الأحمر المصري في إطلاق خطة الاستجابة للاجئين وتعزيز القدرة على الصمود في مصر بالتعاون مع وزارة الخارجية ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وقد مثل الهلال الأحمر المصري في الحلقة النقاشية الخاصة بإطلاق الخطة تحت عنوان "تقاسم المسئولية والقدرة على الصمود" الدكتورة آمال إمام المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري.

دور الهلال الأحمر فى تقديم الحماية الاجتماعية للاجئين

قامت إمام بعرض دور الهلال الأحمر المصري ووزارة التضامن الاجتماعي فى تقديم الحماية الاجتماعية للاجئين والمهاجرين من خلال منظمات المجتمع المدني، والدور المساند للهلال الأحمر المصرى فى ملف اللاجئين والمهاجرين، وأهم التحديات والإنجازات فى هذا الملف.

استهلت المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري حديثها بالإشارة إلى أهمية الأطر القانونية والسياسات، والجهود التي تبذلها الحكومة المصرية بالتعاون مع الشركاء والعاملين على الأرض من أجل تنفيذ القوانين الجديدة لاسيما قانون اللجوء، والعمل على تعزيزها، ولتحقيق الاستدامة في تقديم الخدمات ، مشيرة إلى أهمية الربط بين الاستجابة الإنسانية العاجلة والتنمية طويلة المدى وفق أولويات الحكومة المصرية.

وأكدت المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل على تعزيز قدرات من يعملون مع المهاجرين واللاجئين – سواء كانوا منظمات محلية، أو مجتمعا مدنيا، أو أخصائيين اجتماعيين.

وأضافت الدكتورة آمال إمام أن الاهتمام بالخدمات والبنية التحتية الموجهة للمجتمع المضيف تعد أمراً مهماً ، وعليه تخصيص 50% من الدعم والجهود للمجتمعات المحلية و50% للمهاجرين واللاجئين هو السبيل الوحيد لضمان استدامة الخدمات العامة، وكذلك لتحقيق التماسك والادماج الاجتماعي بشكل أوضح وأكثر واقعية.

متطوعو الهلال الأحمر المصري غير المصريين

وأوضحت أنه عندما نتحدث عن الادماج الاجتماعي، يجب ذكر مثالًا من الهلال الأحمر المصري، والذي يمثل عنصرا “للتوطين” المحلي مهما جدًا، حيث لدينا في الهلال الأحمر المصري متطوعون غير مصريين من 19 جنسية مختلفة.

تابعت: معظمهم من أولئك الذين تم استقبالهم في نقاط الخدمات الإنسانية التي أنشأناها بالتعاون مع الحكومة المصرية على الحدود المختلفة حيث نستقبل المهاجرين واللاجئين إلى مصر، وبعد دخولهم إلى مصر، نواصل العمل معهم لتقديم الخدمات مثل (الصحة النفسية – سبل المعيشة – الدعم النقدي) من خلال المراكز المصممة التي تم إنشاؤها في الأماكن التي يقطنوها بل ونشركهم في تصميم هذه الخدمات.

وأشارت إلى أن التحدي الأكبر هو تسليط الضوء على جانب التنمية، وليس فقط التركيز على الأزمات أو الخدمات القائمة على المشروعات الممولة، لذلك من الضروري وجود منصة موحدة للتنسيق بين جميع الشركاء للوقوف على التحديات و تعظيم الموارد وضمان الاستدامة، مشددة على أن المنصة المشتركة التي تنسقها وزارة الخارجية هي أمر مهم للغاية.