مصطفى الكاظمي: «لا يوجد تدخل خارجي في قراراتنا الوطنية»
قال رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، إنه لا غطاء لأي مجرم أو مطلوب للعدالة، فيما يخص أسعار السلع والبضائع والبطاقة التموينية.
وأضاف مصطفى الكاظمي: "لقد تعهّدنا أمام شعبنا أن نتحدث بصراحة وشفافية في مختلف المجالات، وأن نشخص الأخطاء لو كانت موجودة، ونتابع عصابات الجريمة والمخدرات والجماعات الخارجة عن القانون والسلاح المنفلت، وشكلنا قيادة عمليات ميسان، واعتقلنا عدداً كبيراً من المجرمين وتجار المخدرات، وأتابع شخصياً العمليات لحظة بلحظة مع قائد العمليات ونائب قائد العمليات المشتركة؛ من أجل فرض القانون".
وواصل: "نعمل على تجاوز هذه الفوضى غير المقبولة، التي تسبب بها عدم وجود رؤية صحيحة للوضع الأمني، سواء فيما يخص كوادر وزارة الداخلية أو الأجهزة الأمنية، وأيضاً بسبب التدخلات والمحسوبية لبعض الأشخاص والمجموعات، أجرينا بعض التغييرات ونقل مجموعة من العناصر والتدوير، وهناك ضغوطات لإيقاف هذه العمليات إلا إننا مستمرون بها".
وأضاف: "مبدأ الدولة هو الذي يجب أن يكون سارياً، أمامنا خياران، إما الدولة وإما الفوضى التي يريد البعض تكريسها، علينا العمل بكل قوة لحماية مؤسسات الدولة، ومنع الفوضى التي يتمناها البعض".
وتابع : "على الوزراء العمل بكل جدية لفرض قيم مؤسسة الدولة، هناك من يحاول أن يغيّب مؤسسات الدولة، وإضعافها لمصالح شخصية واقتصادية، تعمل لصالح جماعات وعصابات تحاول العيش ضمن هذه الفوضى"، مبينا، "نعمل على ردع هذه الجماعات بكل قوة مثلما قمنا باعتقالات كبيرة للمطلوبين، وهناك حملة تشويش وتضليل متعمد، ونسمع في كل لحظة عن محاولة اغتيال في العمارة، نعم حصلت بضعة عمليات اغتيال في الأسبوع الماضي، وتحركنا بكل قوة لمنع تكرار هذه الجرائم".
واردف: "اعتقلنا شخصاً متورطاً بعدد كبير من محاولات الاغتيال، تورط في قتل صحفي وفي تجارة المخدرات، وهناك قائمة طويلة من المعتقلين المتهمين وسوف نستمر في ملاحقة هذه الجماعات، قيادات الأجهزة الأمنية تحت المراقبة لفرض القانون وملاحقة الإرهابيين والعصابات الإجرامية ومنع أي خرق أمني، وأن هناك خيارين لا ثالث لهما، إما الدولة وإما الفوضى، والجميع تحت سلطة القانون، ونعمل بكل جد على اعتقال أي شخص يتحدى الدولة، فمنطق الدولة يجب أن يكون هو السائد".
واختتم: "لا يوجد تدخل خارجي في قراراتنا الوطنية، فقرارنا وطني بامتياز، ولن نسمح لأي طرف كائناً من يكون بالتدخل في شؤوننا"، داعيا "الجميع إلى تغليب المصالح الوطنية، فالوطن أكبر من كل المصالح والسياسات، ولي ثقة بالقوى السياسية والبرلمان، بأنهم سيتصدّون لدورهم في استكمال الاستحقاقات السياسية والدستورية والوطنية، والمضي بالبلد إلى مرحلة جديدة".
